متى يجوز حبس المدين؟.. ماذا يقول النظام السعودي بهذه الحالة؟

إذا ثبت رفض المدين للتنفيذ بقصد التهرب من التنفيذ، فعلى المسؤول التنفيذي أن يحكم على المدين بحبسه حتى اكتمال التنفيذ في التعديل الأخير، يجب ألا يتجاوز الحبس مدة ثلاثة أشهر، وتكون المدة الممتدة بعد المحاكمة هي نفسها أو لا تتجاوز ثلاثة أشهر متتالية، وذلك لضبط عملية الحبس وإفساح المجال للتناقضات، اتبع الإجراءات لضمان عدم تعرض المدين للضرر.

متى يجوز حبس المدين؟

• ينص نظام التنفيذ الجديد في السعودية على وجوب سجن المدينين في:

1. يُسجن الشخص الذي حُكم عليه بوجوب سداد المستحقات خلال فترة زمنية لا تتجاوز 5 أيام حتى تاريخ التنفيذ أو انتهاء العقوبة، “أيهما أسبق”.
2. إذا لم يكن الشخص في السجن في ذلك اليوم يعاد إلى السجن.

فئات لا تتعرض للحبس بسبب الديون

1. موظف بالقطاع الحكومي.
2. شخص غير مسؤول بشكل شخصي عن الدين مثل الوريث أو الولي أو الوصي.
3. أن يكون المدين دون الثامنة عشرة من العمر أو مجنون أو ليس لديه قيود.
4. الإعسار المدينون في معاملات الإفلاس والمدينون المفلسون بموجب قانون الإفلاس.
5. المرأة الحامل بحالات معينة.
6. الزوجان معا إذا كان لهما ولد دون الخامسة عشرة أو ابن معاق أو توفي زوج المدين أو قضى عقوبة بالإصلاحية.
7. بحسب تقرير الهيئة الطبية الرسمية، يعاني المدين من مرض مزمن لا أمل له بالشفاء ولا يتحمل عقوبة السجن.

حالات لا يجوز فيها حبس المدين

• إذا كان الحكم دينا بين الزوجين أو الفروع أو الإخوة ما لم يكن الدين نفقة قضائية.
• إذا كان الدين مقيداً بضمان مادي.
• إذا كان مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به أقل من ثلاثة آلاف ريال.
• إذا ثبت أن للمدين أموالا كافية للوفاء وتم الحجز عليها.
• لا يمنع عدم حبس المدين بموجب هذا البند من اتخاذ أي إجراءات احترازية، بما في ذلك منع سفر المحكوم عليه.

حالات يحبس فيها المدين

• إذا انتهى التزام المدين لأي سبب من الأسباب، أو إذا سُجن المدين إلى الحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة “22” من قانون التنفيذ.
• إذا وافق الدائن على إبراء ذمة المدين.
• إذا كان المدين لديه أموالا كافية للوفاء بالمستحقات المترتبة عليه، ففي هذه الحالة يستدعي القاضي كلا الطرفين ويستمع إلى أقوالهما، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة بحق المدين، بما في ذلك منعه من السفر.
• إذا قدم المدين ضمانة بنكية كافية لسداد الدين أو أحضر كفيل.