غرامة فورية قرار مفاجئ الداخلية تحذر أصحاب بطاقة الرقم القومى بضرورة التوجه إلي السجل المدني فورا
يعتقد البعض أن تجديد بطاقة الرقم القومي من الأشياء الغير مهمة أوليس من الضروري أن يقوم بها، ولكن عزيزي المواطن يعتبر هذا اعتقاد خاطئ لأن جميع المعاملات القانونية والحكومية تحتاج إلى الرقم القومي ويجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية، وقد تم اتخاذ عدة قرارات لهذا الشأن من ضمنها قرار وزارة الطيران الذي سوف نستعرضه عليكم عبر السطور القادمة.
قرار وزارة الطيران لكل من يتخلف عن تجديد بطاقته
قامت جميع شركات الطيران المصرية بتوجيه إخطار مهم جداً لكافة المواطنين المصريين الذين لديهم رغبة في السفر لأي دولة خارجها، يفيد الإخطار أنه إذا تم كشف بطاقة أحد المواطنين منتهية الصلاحية.
فسوف يتم منعه عن السفر، بالإضافة إلى أنه سوف يتحمل غرامة مالية تبعاً للنصوص التي أطلقتها وزارة الداخلية في مصر وأيضاً قانون الأحوال المدنية.
قرار وزارة الطيران لمن يتخلف عن تجديد بطاقة الرقم القومي
قدمت شركات الطيران في مصر إنذار مهم جداً لكافة المواطنين المصرين الذين مقدمين للسفر إلى أي دولة سواء عربية أو أجنبية بأن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وفي حال كانت منتهية لا يمكن للمواطن السفر إلى أي مكان لأن سوف يتم منعه على فور.
بجانب تعرضه إلى سداد غرامة مالية حسب ما جاء من وزارة الداخلية المصرية وقانون الأحوال المدنية، لذا يجب على كل مواطن قبل السفر إلى أي مكان خارج البلاد أن يتأكد من سريان بطاقة الرقم القومي وإذا كانت غير سارية يجب القيام بتجديدها قبل تقديم طلب للسفر.
غرامات البطاقات الشخصية بقانون الأحوال المدنية
لقد عملت هيئة الأحوال المدنية بتعديل عمر استخراج بطاقة الرقم القومي ليكون في عمر 15 عام بدلاً من 16 عام، حيث تم تحديد الغرامات على المخالفين لهذا القرار وتكون كما يلي:
- في بداية يقوم المواطن بسداد غرامة تبلغ قيمتها 100 جنيه مصري يقوم بسدادها كل فرد لم يقوم باستخراج البطاقة عندما يتم 15 عام.
- كما يقع غرامة مالية تقدر بـ 100 جنيه مصري في حال تعامل المواطن ببطاقة منتهية بأي جهة حكومية أو رسمية داخل الدولة.
- تقع غرامية مالية بقيمة 50 جنيه ي حال تأخر المواطن عن تجديد بطاقة الرقم القومي.
كما انه هنا بعض التسهيلات لأصحاب المعاشات وكبار السن وذلك عندما يبلغ الوالدان سن التقاعد أو 60 عامًا ، يحق للأطفال أو الأبناء الحصول على وثائق رسمية لوالدهم عندما لا يكون الوالدان في الإدارة الحكومية (بما في ذلك السماح للأطفال بالحصول على إدارة الحالة الوطنية) بعد سن الستين. هذه العملية معالجة قانونية.
تعليقات