آلية الحجز الإلكتروني للأراضي المجانية بسكني sakani

الحجز الإلكتروني للأراضي المجانية، أوضح برنامَج سكني من خلال موقعه الإلكتروني أن نظام الحجز الإلكتروني هو نظام موحد يتم من خلال إبرام العقد الإلكتروني من أجل تخصيص أرض عن طريق تطبيق سكني، الذي يستوجب البناء خلال ثلاث أعوام كحد أقصى، وكان عدد كبير من مواطني المملكة العربية السُّعُودية يتساءلون عن الوضع الخاص بالحجز لأراضي سكني المجانية، التي توفرها الوزارة لجميع المواطنين الذين يقع عليهم الاختيار بناء علي توافق شروط التقديم التي يحددها البرنامَج، وسوف نوضح لكم آلية الحجز الإلكتروني للأراضي المجانية.

آلية الحجز الإلكتروني للأراضي المجانية بسكني

نظام الحجز الإلكتروني هو نظام موحد لجميع المستفيدين من البرنامَج، علي أن يتم عقد اتفاق إلكتروني حتي يتم تحديد أرض بواسطة تطبيق سكني، ويشترط البرنامَج أن يقوم كل مستفيد بالبناء خلال فترة زمنية وهي ثلاث سنوات بصفة حد أقصى، ولا يمتلك المستفيد الصك إلا بعد أن يتم الانتهاء من بناء الأرض ويقوم بتقديم شهادة الإشغال، علي أن يتم احتساب المدة من التاريخ الخاص بتوقيع العقد ويقوم المستفيد باستلام المنتج.

شروط التقديم في دعم سكني

حددت منصة سكني شروط عامة وأساسية يجب أن تتوافر في كل مستفيد يرغب في التقديم في دعم سكني المجاني، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

• يشترط أن يتم التقديم للمستفيدين من أصحاب الجنسية السُّعُودية من حيث الأصل والمنشأ.
• ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم السكني الذي توفره الوزارة من قبل.
• كذلك يشترط ألا يكون المتقدم يمتلك أي عقارات داخل المملكة العربية السُّعُودية.
• أن يقيم المتقدم بشكل دائم ومستمر داخل المملكة.
• أن يقدم المتقدم جميع المستندات والبيانات التي تثبت دخله الشهري للبرنامج.
• ألا يكون المتقدم مستفيدًا من إحدى برامج الدعم الأخرى المجانية في المملكة.

إعادة الجدولة للقرض العقاري

وفر برنامَج سكني، مِيزة أن يتم نقل المديونية والعمل علي إعادة الجدولة للقرض العقاري المدعوم، وذلك لبعض المنتجات السكنية بناءً علي شروط محددة، ومن شروط نقل المديونية:

• برنامَج نقل المديونية يتم للعملاء المنتظمين بالسداد.
• للعملاء الحاصلين على دعم كلي أو دعم جزئي.
• عدم تعدى فترة السداد للفترة المتبقية بالعقد الحالي.
• لا تتوفر الجدولة لمستفيدي مبادرة الدفعة التي يتم تقديمها للعسكريين والمدنيين خلال الوقت الحالي.
• لا تنطبق الجدولة على مستفيدي التمويل القائم.