نظام الوساطة العقارية الجديد والشروط وأهداف نظام الوساطة

نظام الوساطة العقارية الجديد أعلنت الهيئة العامة للعقار، بدا العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية، وأشار إلى أن الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، متاحة بدون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع، ويهدف هذا النظام إلى حماية الحقوق العقارية، كما يساهم نظام الوساطة العقارية في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال، ويعمل على التقليل من النزاعات التي تحدث على العقارات بشكل عام وبمختلف أنواعها، يجب أن يكون للمنشأة الخاصة بالوساطة العقارية عنوان يتبع البريد في المملكة، تعمل اللائحة على توفير دور الوسيط العقاري وهو يعتبر من الأدوار المحورية في العملية الإيجارية.

نظام الوساطة العقارية الجديد

النظام يغطي الأنشطة والخدمات العقارية، ويمارس حصرًا على المؤهلين والمرخصين من الهيئة العامة للعقار، وأضاف ان النظام يشمل أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية، بما في ذلك الوساطة الإلكترونية من خلال وسائل التقنية، كالمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، ويتضمن ايضا النظام حصر لمزاولة نشاط الوساطة العقارية على المرخصين من الهيئة العامة للعقار، وتحديد نسبة “العربون” للصفقة العقارية، ووضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية، وسن تشريعات الامتثال في السوق العقاري.

شروط الوساطة العقارية

1. يجب أن يكون الوسيط العقاري يحمل الجنسية السعودية.
2. لابد من أن يكون الوسيط العقاري حاملا لوثيقة هوية سارية الصلاحية.
3. أن يكون عقد الوساطة هو عقد مكتوباً، ولا بد أن توافر نسخة أصلية منه مع الهيئة العامة في المملكة.
4. يشترط أن تكون الوساطة العقارية تم تحديدها لمدة تصل إلى حوالي تسعون يوماً من تاريخ إمضاء العقد.
5. أن يحمل الوسيط العقاري سجلا تجارياً يتبع المنشأة التي تختص بعمل الوساطة العقارية.
6. تسجيل كل العقود العقارية بطريقة إلكترونية من خلال المنصة الخاصة بذلك.
7. لا بد أن تشمل الإدارة الخاصة بالمنشأة القائمة بأعمال الوساطة، وتأجير العقارات المملوكة وكذلك التي تم تأجيرها.

أهداف الوساطة العقارية

1. يتم تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة ونوعية للمستفيدين.
2. يعمل علي رفع جودة التعاملات العقارية، ويدعم أنشطة الوسطاء العقاريين والمستفيدين.
3. يساهم في استدامة الأصول العقارية، ويسهم في حفظ حقوق المتعاملين.
4. يحد من النزاعات العقارية، ويرفع شفافية السوق العقاري.