منصة إيجار يكشف مفاجأة خاصة من خلال برنامج دعم المتعثرين حيث سداد أجرة المسكن لدى 4 حالات مختلفة

وقد قامت منصة إيجار بالكشف عن مفاجأة جديدة مبهجة وهذا من قبل برنامج دعم المتعثرين لدى جميع المواطنين السعوديين حيث إن تلك المفاجأة تخص أمر سداد الأجرة المسكن لدى 4 حالات مختلفة حيث قام البرنامج بصرف حوالي 120 مليون ريال سعودي وهذا خلال عام 2022 ميلادياً وهذا منا أجل أكثر من 48 ألف حكم تنفيذي كما إنه قد مازال متواصل في تقديم الدعم لدى المواطنين المتعثرين التي تكون عقودهم موثقة وهذا خلال الفترة القادمة ويتم هذا بشكل إلكتروني حيث خدمات منصة إيجار.

برنامج دعم المتعثرين
منصة إيجار يكشف مفاجأة خاصة من خلال برنامج دعم المتعثرين حيث سداد أجرة المسكن لدى 4 حالات مختلفة

سداد إيجار المسكن من قبل برنامج دعم المتعثرين :-

وقد قام البرنامج بالتوضيح مؤخراً أن فكرة تسديد المبالغ المادية المتعثر دفعها بشكل إلكتروني من خلال الخدمات الإلكترونية والتي تعتبر مشتركة مع وزارة العدل لدى المواطنين المتعثرين الذين قد وصلت حالتهم بشكل آلي من قبل محكمة التنفيذ وهذا بعدما قامت المحكمة بإصدار الحكم، وبعد أن يتم الإنتهاء من عرض هذه الحالات على اللجنة المركزية التي قد تم تشكيلها سابقاً من قبل وزارات مختلفة مثل :- (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان – وزارة العدل – وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية – وزارة الداخلية – لجنة الجمعيات الخيرية)، كما إنها أكدت على أنه يتم تحديد نوعية الدعم في البداية وبعد ذلك يُسمح بتقديمه في مدة لا تتجاوز حوالي 30 يوم من إحالتها من قبل قضاء التنفيذ، وهناك 4 حالات وتلك الحالات هي التالية :-

  1. أسرة المتوفي.
  2. أسرة السجين.
  3. أسرة المريض.
  4. أسرة ضعيف القدرة المادية.

أهم أهداف البرنامج :-

وهناك عدد من الأهداف التابعة لهذا البرنامج لدى الكثير من المواطنين السعوديين ومن أهم تلك الأهداف هي التالي ذكرها حيث :-

  1. دعم الحالات الاستثنائية الذين تعثروا عن سداد أجرة المسكن.
  2. تقديم الحماية الاجتماعية لدى الفئات المتعثرة.
  3. رفع نسبة التملك السكني إلى حوالي 70%.
  4. تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.
  5. دعم المواطنين الغير قادرين على دفع أجرة السكن لظروف خاصة.

شروط الحصول على تلك الخدمة :-

وهناك بعض الشروط اللازم توافرها من أجل الحصول بشكل ناجح على تلك الخدمة المذكورة في الأعلى وتلك الشروط هي الآتية :-

  1. أن يكون القرار التنفيذي قد تم صدوره لدى حق المستفيد من قبل القاضي.
  2. أن يتم إحالته من خلال التكامل التقني بين كل من وزارتي العدل والبلدية والإسكان.
  3. وأخيراً أن يكون عقد الإيجار السكني قد تم توثيقه داخل شبكة الإيجار بصفته سند تنفيذي.