النيابة العامة توجه التهم لعدد من الخارجين عن القانون في حادثة القطيف

حصاد النيابة العامة السعودية في أسبوع، وضبط عدد من القضايا الهامة، والتحقيق مع عدد من المتورطين في قضايا خارجة عن القانون في عدة محافظات من المملكة، وكان أخرها، توجيه الاتهام بالشروع بالقتل والسلب للمتهمين في حادثة دهس شخص في القطيف التي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صرح مصدر مسؤول النيابة خلال تصريحات صحفية، أنه تم مباشرة إجراءات التحقيق مع شخصين ظهرا في مقطع الفيديو المتداول على التواصل الاجتماعي وهما يقومان بدهس أحد الأشخاص بمركبتهما عمداً وسرقة أغراضه الشخصية.

تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين

وأضافت المصدر النيابي، أنه تم التحقيق الموسع مع المتهمين الذين أقرا بارتكابهما للجريمة بدافع الاستيلاء على ممتلكات المجني عليه، وجرى تصديق إقرارهما من المحكمة المختصة، وأثبت التحقيقات أيضًا قيامهما بالشروع في قتل شخص وسلبه دون وجه حق، وبناءً عليه تم إيقافهما تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق بحقهما، ومن ثم تم إحالتهما للمحكمة المختصة بشكل عاجل للمطالبة بالعقوبات المشددة في هذا الشأن، خاصةً وأنه مثل تلك الأعمال تُعد من الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مُشددًا على الحماية العدلية للأنفس المعصومة وكفالة سكينة وطمأنينة أفراد المجتمع وأن المساس بهذا الجانب موجب للمُساءلة الجزائية المشددة.

والكشف عن جريمة كبرى

أما عن تفاصيل الواقعة التي أثارت ضجة كبرى، فتتعلق باتهام 23 شخصاً وكياناً تجارياً، من بينهم مواطنة سعودية وزوجها الوافد، في القيام بتشكيل إجرامي مُنظم للاحتيال المالي، وذلك بعد ورود العديد من البلاغات من المجني عليهم للنصب والاحتيال، وأوضحت المصادر النيابية خلال التصريحات الصحفية، عن قيام المتهمين باتباع أسلوب إجرامي من أجل استهداف شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين عن طريق التواصل معهم وإيهامهم بوجود استثمار عن طريق التداول لعملات افتراضية وذهب ونفط وبطاقات مسبقة الدفع واستثمارات خارجية على غير الحقيقة.

وأضاف بيان النيابة بأن المتهمين قاموا بالحصول على أرقام الحسابات البنكية للضحايا يتم سحب المبالغ المالية التي بها وتحويلها لحسابات أخرى بأسماء أشخاص وكيانات تجارية وهمية، ومن ثم تحويلها إلى خارج المملكة.