الموارد البشرية: منصة قوى المنصة الرسمية لتوثيق العقود إلكترونيا

الموارد البشرية: منصة قوى المنصة الرسمية لتوثيق العقود إلكترونيا
 منصة قوى لتوثيق العقود  منصة قوى

وزارة الموارد البشرية أطلقت منصة قوى والتي تقوم بخدمة توثيق وإدارة العقود إلكترونيا من خلال المنصة، حيث تم إلغاء  القرار الوزارة رقم 156309 الصادر في تاريخ 18/8/1440، كان هذا القرار يهتم بتوثيق كل العقود إلكترونية لكل العمالة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية التابعة إلى التأمينات الاجتماعية، وهناك جاءت منصة قوى لتصبح هي المنصة الوحيدة في المملكة العربية السعودية التي توثق وتعتمد عقود العمالة السعودية والعمالة الوافدة.

منصة قوى المنصة الرسمية لتوثيق العقود إلكترونيا

تعتبر منصة قوى منصة موحده متكامله تتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعمل هذه ألمنصة على الوصول لكل خدمات قطاع العمل من خلال منافذ موحده، وتهدف منصة قوى إلى تحسين تجربة المستخدم بسهولة وسرعه الاجراءات المتبعة لتصبح محور العمل بين المنشأة والعاملين بالقطاع الخاص بالمملكة.

خطوات توثيق العقود عبر منصة قوى

  • أولا تقوم  بالذهاب منصة قوى الإلكترونية.
  • في حالة لم تكن تملك حساب رسمي على منصة قوي يمكنك الذهاب لرابط إنشاء حساب على qiwa .
  • أما إذا كنت تملك حساب قم بعملية تسجيل الدخول عبر تدوين رقم الهوية أو البريد الإلكتروني وكلمة المرور.
  • اذهب لقسم حساب المؤسسة.
  •  ثم بالنقر على قسم الخدمات الإلكترونية.
  • ومنها النقر على أدارة العقود.
  • أدخل بيانات المنشأة (البريد الإلكتروني، صاحب المنشأة).
  • تعبئة بيانات الموظف الأولية:
  • (الموظف السعودي: رقم الهوية وتاريخ الميلاد حسب التقويم الهجري.)
  • (الموظف المقيم: رقم الإقامة وتاريخ الميلاد حسب التقويم الميلادي.)
  • تعبئة بيانات التواصل مع الموظف مثل (رقم الجوال والبريد الإلكتروني)
  • إدخال بيانات عقد العمل (المسمى الوظيفي، مدة العقد، ساعات العمل، الالتزامات المالية).
  • مراجعة وإرسال الطلب.

لماذا تم انشاء منصة قوى لتوثيق العقود إلكترونيا

الهدف الأساسي من خدمة منصة قوى التابع إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي الحفاظ على حقوق الطرفين بين صاحب العمل والموظف أو العامل،مع توفير افضل بيئة للعمل تقوم على الاستقرار الوظيفي للموظف مع زيادة الإنتاج التي تفيد الطرفين وتفيد المملكة أيضا، مع الالتزام التام لكافة المنشآت بكافة القوانين والأحكام الخاصة بالعمل في المملكة حسب رؤية المملكة 2030.