خدمه الاعتراض علي مخالفات العمل الكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد
خدمه الاعتراض علي مخالفات العمل من اهم واكثر الخدمات الإلكترونية التي يتم استخدامها الكترونيا. والتي تم الإعلان عنها حديثا في خلال هذه الأيام. وذلك عبر الصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية علي جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية الأخري والتي تعتبر اكثر استخدام. ومن اهم هذه الخدمات الاستعلام عن طلبات تأشيرات العمل الكترونيا من خلال منصه ابشر بالخطوات الصحيحة. كما تم الإعلان أيضا عن حاسبه المعاش التقاعدي لجميع المتقاعدين عبر الموقع الرسمي للتأمينات الاجتماعية. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمه بالتفصيل ومعرفه الشروط التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة. كما سوف نقوم أيضا بشرح وتوضيح ألية وكيفيه تنفيذ الخدمه الكترونيا من الموقع الرسمي للوزارة بالخطوات الصحيحة.
خدمه الاعتراض علي مخالفات العمل
أعلنت وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن العديد والكثير من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها من خلال موقعها الإلكتروني. والتي جاءت من ضمن هذه الخدمات خدمه الاعتراض علي مخالفات العمل. والتي تمكن جميع المستفيدين منها من المنشآت وأصحاب العمل بالاعتراض علي مخالفات نظام العمل التي تم تسجيلها والصادر لها قرار إداري من قبل مركز الاعتماد بطريقه إلكترونية سهله. بالاضافه إلي ذلك أيضا أعلنت الوزارة عن شروط ومتطلبات الخدمه وهو شرط واحد أن يكون مقدم الطلب ممثل معتمد عن المنشأة في انظمه وزاره الموارد.
خطوات تقديم اعتراض الكتروني
بالاضافه إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن طريقه وكيفيه الحصول علي خدمه الاعتراض علي مخالفات العمل وتنفيذها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة. كما سوف نقوم بشرحها وتوضيحها من خلال اتباع الخطوات الأتية :
- دخول الموقع الإلكتروني الرسمي للخدمات الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية.
- تسجيل الدخول الخاص بالمستفيد في الوزارة.
- الضغط علي أيقونة الاعتراضات.
- يتم البحث عن المخالفة المراد الاعتراض عليها ثم الضغط علي اعتراض.
- سيقوم النظام بعدها بإظهار بيانات المؤسسة وصاحب العمل.
- بعدها يتم إدخال الآي بان الخاص بصاحب العمل ثم كتابه مبررات الطلب.
- يتم الضغط علي إرسال وبعدها سيقوم النظام بإرسال الطلب إلي اللجنة.
تعليقات