البنك المركزي السعودي يوضح قواعد التأمين الشامل على المركبات

البنك المركزي السعودي قد أعلن عن بداية العمل علي اعتماد القواعد والقوانين الخاصة بالتأمين الشامل على المركبات داخل المملكة العربية السعودية، التي بدورها تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين كل من شركة التأمين وبين الشخص المؤمن له، ويتم ذلك عن طريق العمل علي توحيد الحد الأدنى من التغطيات الخاصة بالتأمين الشامل على المركبة لغير الإلزامي، وقد وضح البنك المركزي الأحكام الخاصة بالتغطيات الإلزامية وأيضاً الاختيارية التي يتم توفيرها من خلال وثيقة التأمين الشامل، وسوف نوضح لكم بالتفاصيل قواعد التأمين الشامل على المركبات وفق ما تم إعلانه من جانب البنك المركزي السعودي.

قواعد التأمين الشامل على المركبات

تم التوضيح من جانب البنك المركزي السعودي في بيان له، بأنه قد تم العمل بموجب القواعد المخصصة للتأمين الشامل على المركبات، حيث ستلتزم شركة التأمين بفترة مرحلة التفاوض بأن تقوم بعرض التغطيات الاختيارية للمتقدمين من طالبي التأمين، التي تشمل تغطية إيجار المركبة البديلة، وكذلك المساعدة على الطريق، بالإضافة إلى الوفاة، والإصابات الجسدية، وكافة المصروفات الطبية للمؤمن له أو للشخص السائق، علاوة علي الحوادث التي تقع وتتم بخارج الحدود الإقليمية للمملكة العربية السعودية، كما تشمل تغطية السائق ذي صلة قرابة بالشخص المؤمن له، التي تم تحديد أحكامها في حالة اختيار تلك التغطيات الإضافية.

الأحكام والاستثناءات

قضت الأحكام الخاصة بالاستثناءات، بعدد من الأمور التي من أهمها القيام بتحديد القيمة التأمينية من خلال اتفاق مبرم بين كل من طرفي العقد، وتوضيح آلية التطبيق المخصص لمبلغ التحمل، مع العمل علي تحديد التكاليف الخاصة بالإصلاح من جانب الجهات المختصة بشكل نظامي في الحالات الخاصة بالهلاك الجزئي، وقد تم تحديد الهلاك الكلي للجانب الفني بناءً علي تقرير الجهة المختصة بشكل نظامي، علاوة علي إعطاء مساحة من أجل اتفاق المؤمن له والشركة في تقدير النسبة الخاصة باعتبار المركبة هالك بشكل كلي اقتصادي، مع تعويضه بمبلغ نقدي معتمداً على القيمة التأمينية، مع أهمية التأكيد على شركة التأمين خلال قيامها بعرض منتجات تأمينية لا تحتوي علي أحكام التأمين الشامل بألا تطلق على مثل هذه المنتجات كتأمين شامل، وألا يتم وصفها بذلك الوصف بشكل صريح.