عقوبة التصوير بدون إذن في السعودية في القانون السعودي 1444

عقوبة التصوير بدون إذن في السعودية، تؤكد “الحكومة السعودية” أن التصوير غير المصرح به غير مسموح به ، لأنه في بعض الحالات قد يشكل التصوير غير المصرح به للفيديو جريمة جنائية ، والتصوير في الأماكن العامة مسموح به ، أما إذا كان ينتهك الخصوصية فهو يعد تعديا على أحد

له الحق في “السوشيال ميديا” “إن نشر مثل هذه الصور على الإنترنت يتطلب حبس المصور ما بين أسبوعين وسنة حسب طبيعة التصوير ومدى الانتهاك. كما تمت مصادرة الأقطاب الكهربائية

عقوبة التصوير بدون إذن في السعودية في القانون السعودي 1444

ستفرض وزارة التعليم السعودية عقوبات على “التعلم” إذا قام الطلاب بتصوير المعلمين دون علمهم. التأكيد على أن العقوبة لا تزيد عن شهر واحد ، وبموافقة ولي الأمر ، يمكن ترتيب الطالب المعاقب على العمل الاجتماعي التطوعي تحت إشراف إدارة التربية والتعليم كإجراء تأديبي ؛ بالطبع عند مشاهدة جرائم إطلاق النار.

من قبل المارة في شوارع المملكة العربية السعودية ، ليس غير قانوني ، على سبيل المثال: “التقاط صور لعمليات سطو ، أو اعتداءات بكافة أنواعها ، أو التقاط صور للأجهزة الأمنية وهي تعتقل المخالفين”. كل ذلك. وطالما أنه لا يتعدى على حرية الآخرين ، فلا يعتبر أن الفعل تم تصويره دون إذن في المملكة العربية السعودية.

عقوبة التصوير بدون إذن للوثائق البنكية

حذرت السلطات السعودية من النسخ غير المصرح به لوثائق البنوك ، مثل بطاقات الائتمان والأوراق المالية الخاصة بالعميل ، من مواجهة أي من العقوبات التالية ، مع العلم أن هاتين العقوبتين قد تؤدي إلى ضرر مادي ومعنوي للهدف:

• الحبس لمدة لا تزيد عن 36 شهرًا.
• اعترف بدفع غرامة مالية لا تتجاوز مليوني ريال سعودي.
• عند التقاط صور لعصابات أو مجموعات منظمة.
• إذا كان الموظف المخالف في مستشفى حكومي وعامل محكمة. إذا حكم على الجاني بعقوبة جنائية سابقة.

غرامة التصوير بدون إذن في السعودية

ونصت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من نظام “مكافحة جرائم المعلومات” على تغريم كل من يقوم بأعمال غير مشروعة دون إذن بمبلغ 1000 ريال سعودي للمرة الأولى و 2000 ريال للمرة الثانية ، وتجدر الإشارة إلى أنه في بعض الحالات: يمكن أن تتعايش الغرامات والعقوبات ، ومن يصور الفيديو بالكاميرا وينشره على الإنترنت بقصد انتهاك حرية الآخرين أو الإضرار بسمعة الآخرين يواجه غرامة كبيرة قدرها 500 ألف ريال سعودي أو السجن لمدة عام أو كليهما. .