الموارد البشرية توضح خطوات الغاء بلاغ الهروب وشروط قبول طلب إلغاء بلاغ هروب العامل

الماهي خطوات الغاء بلاغ الهروب المقدم في وزارة الداخلية، في بعض الأحيان قد يحدث سوء تفاهم بين العامل المقيم بدولة المملكة وبين الكفيل حيث يتجه العامل للنفور من الكفيل ويعتقد الكفيل بأنه هارب، وبالتالي يتجه لعمل بلاغ حول الواقعة، وعندما يتبين صحة الموضوع يرغب في عمل إنهاء لحالة بلاغ الهروب، وسنوضح كيفية اجراء هذا البلاغ والطريقة الصحيحة لإلغائه.

الغاء بلاغ الهروب

"<yoastmark

عند ملاحظة الكفيل لتغيب العامل لديه بشكل متكرر عن العمل أو القيام ببعض التصرفات المتعلقة بعدم الإنجاز في العمل أو عدم رغبته في تجديد الإقامة يتوجه الكفيل لتحرير محضر بالهروب للعامل، ثم يقوم بالاستعلام عن البلاغ وذلك عبر اتباع بعض الخطوات الالكترونية التي سنوضحها لاحقا ، ولكننا سنتعرف أولاً على الطرقة الصحيحة لإلغاء هذا البلاغ:

  • التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
  • الدخول على الخدمات الالكترونية المتوفرة ثم تحديد خيار الجوازات منها.
  • الضغط على آخر خدمة في قائمة الخدمات وهي ( التبليغ عن العمالة).
  • سيتم تحويل المستخدم إلى حسابه على موقع أبشر الالكتروني.
  • تحديد خيار أبشر للأفراد ويليه تسجيل الدخول عبر تعبئة رقم الهوية ورمز المرور.
  • الدخول على خدمة التبليغ عن العمالة لتحديث البيانات أو التقدم بإلغاء بلاغ هروب، ويتم النقر على خيار( الغاء بلاغ الهروب).

شروط الغاء البلاغ

هناك بعض الشروط اللازمة حتى تتمكن من الغاء هذا البلاغ، وهي كالتالي:

  • عدم مرورأكثر من خمسة عشرة يوماً على التقدم بالبلاغ.
  • يتم التقدم بطلب الإلغاء عبر الكفيل نفسه أو من ينوب عنه.

كيفية الاستعلام عن بلاغ الهروب

كيفية الاستعلام عن بلاغ الهروب
كيفية الاستعلام عن بلاغ الهروب

تتيح وزارة الداخلية الاستعلام عن بلاغ الهروب عبر منصة أبشر للأفراد، وذلك من خلال اتباع ما يلي من خطوات:

  • التوجه للرابط الرسمي لوزارة الداخلية وهو moi.gov.sa.
  • تحديد خدمة الجوازات ثم الدخول على موقع أبشر والنقر على خيار ( تسجيل أفراد).
  • كتابة بعض التفاصيل ومنها اسم المستخدم ورمز المرور، وتحديد مدة سريان الإقامة.
  • إدراج بعض البيانات الأخرى ومنها رقم الإقامة الخاصة بالعامل، والكود المرئي.
  • النقر على أيقونة عرض لاستعراض صفحة البيانات الخاصة بالعامل للتعرف على حالة البلاغ وغيرها من المعلومات.