رسميًا.. الحكومة توافق على إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك

اعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون لتقديم مزايا عديدة للمصريين المقيمين بالخارج استجابة لمطالب الأبناء المصريين المقيمين بالخارج، حيث يحل مشروع القانون محل القواعد واللوائح التي تحكم الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد سيارات الركاب للاستخدام الشخصي وأحكام الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، واستثناءً من ذلك، بموجب اللائحة الموضوعة في نفس العلاقة، يحق للمصري الذي لديه إقامة قانونية بالخارج استيراد سيارة ركاب خاصة واحدة للاستخدام الشخصي ويجب أن يدفع مقابل الإفراج عن السيارة، ويتم إعفاء الضرائب والتعريفات التي كان يجب دفعها.

اعفاء السيارات من الجمارك

ويتم تحصيل ضرائب التخطيط من الخارج لوزارة المالية مقابل دفع مبالغ بالعملة الأجنبية وفقا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون الحساب المصرفي المبين بالقرار المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون جميع الضرائب المستحقة عند تم الافراج عن المركبة و 100٪ من الرسوم ضريبة القيمة المضافة، وتنص الماده على أن المبالغ المحولة إلى الخزانة سيتم تحصيلها لمدة خمس سنوات من تاريخ الدفع بنفس قيمة سعر الصرف الأجنبي المحلي المدفوع بسعر الصرف.

قرار اعفاء السيارات من الجمارك

يجب أن يكون للمصريين الراغبين في الاستفادة من أحكام هذا القانون إقامة سارية المفعول وقانونية في الخارج، وأن تكون سارية المفعول لمدة 16 عامًا على الأقل وفقًا للتقويم الميلادي ولديهم بنك في تاريخ سداد المبلغ المتفق عليه نقدًا وهناك حاجة، حيث يستثنى من هذا الشرط الحسابات الخارجية التي تم فتحها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، وأزواج وأطفال المصريات المقيمة في الخارج، إذا تم استيفاء الشروط المتبقية المنصوص عليها في هذا المقال.

قانون اعفاء السيارات

وفقاً لأحكام هذا القانون، لا يجوز أن تزيد مدة المركبة الميكانيكية المستوردة من شخص غير المالك الأصلي على ثلاث سنوات من تاريخ صنعها وتاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، وكما سيتم المصادقة على هذا القانون من قبل مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، بناءً على اقتراح وزير المالية، بعد الاتفاق مع البنك المركزي والجهات المختصة، على أنواع السيارات وفئاتها وتحديد أحكامها مصحوبة بجدول قيم لمقدار النقد وأنواع العملات الأجنبية المستحقة الدفع موزعة حسب منشأها.

ما نص عليه قانون اعفاء السيارات

للاستفادة من أحكام هذا القانون، يجب أن يسلم مقدار الأموال المنصوص عليها في المادة الأولى خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ نفاذ قرار التنفيذ المنصوص عليه في المادة الأولى، حيث يلتزم المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون بتسجيل بياناته وبيانات المركبات المستوردة وسداد المبلغ المقرر نقداً من تاريخ الإصدار على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه في المادة (8)  من هذا القانون، وإذا لم يكتمل الاستيراد خلال الفترة المحددة في الفقرة السابقة، فيتم رد المبلغ المدفوع مسبقًا على الفور دون فائدة بنفس عملة المبلغ المدفوع.