إعادة التمويل العقاري السعودي المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة

الشركة السعودية أوضحت في الفترة الماضية عن إعادة التمويل العقاري السعودي المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حيث أن هذا يتم مبادرتها داخل تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة FR – المعيار المرجعي لمعدل التمويل العقاري بالمملكة) وهذا لكي تصل إلى 30 عاماً، وبناءا على ذلك الشركة السعودية أكدت عن المبادرة تأتي في إطار تطوير سوق التمويل العقاري الثانوي داخل المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى ذلك أن هذا يعد تطوير المرونة اللازمة، حيث أن يتم التمكين لجهات التمويل العقاري السعودي، وأضاف إلى ذلك تقديم حلول تمويلية ميسرة للغاية، وهذا بنسبة ثابتة مع تمديد فترات الاستحقاق للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة، ولذلك حجم النمو في المحافظ التمويلية لدى جهات التمويل العقاري.

ومن المؤكد أن إسهامها في التنوع الاقتصادي السعودي، ونمو حجم الناتج المحلي الإجمالي، حيث أن تمكن المبادرة لكي يتم الحصول على المواطنين السعوديين الراغبين لكي يتم تملك منازلهم على خيارات تمويلية ميسرة، وأتاح إلى ذلك فرص السداد على فترة أطول، وهذا لكي يتم إمكانية الحصول على زيادة في حجم التمويل العقاري، وهذا من قبل الجهات التمويلية بنسبة ثابتة.

وقد تجد الإشارة إلى أن عدد العاملين داخل صندوق الاستثمارات العامة، أقل من 40 موظفاً، أما في الوقت الحالي يصل إلى حوالي 1800 موظفاً، وأشار إلى ذلك أن يكون نسبة الإشغال في المدن الرقمية قد تصل إلى 98% وأضاف إلى ذلك أن صندوق الاستثمارات العامة على أن الاستثمار داخل قطاع الألعاب الإلكترونية، سوف تكون من أفضل الاستثمارات المستقبلية عوائد استثمارية.

الشركة السعودية أعلنت على أن صندوق الاستثمارات العامة إنشائها، وهذا يهدف إلي طرح الاكتتاب في السوق السعودي، حيث أن عدد الشركات داخل صندوق الاستثمارات العامة وصل إلى حوالي 85 شركة، حيث أن الشركة السعودية قامت بتأسيس حوالي 50 شركة، ولذلك تم الإعلان على أن عدد أعضاء مجلس الإدارة التابعين لصندوق الاستثمارات العامة في الشركات التابعة وقد يصل عدد الأعضاء الي 450 عضواً.

بالإضافة إلى ذلك أن يتم اختيار الأعضاء بناءا على حسب خبرتهم، والمهارات وهكذا من الاحتياجات الخاصة للشركات المراد اختيار عضو لها، وأضاف إلى ذلك أن هناك استراتيجية مفصلة بجميع التفاصيل، وهذا لكي يتم الوصول لحجم أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى 3 تريليونات دولار في عام 2030م .