ماحقيقة صرف فروقات الرواتب للموظفين بعد قرار تغيير موعد صرف الرواتب الحكومية؟

أصدر مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية قرارا ملزما للمصالح الحكومية يتضمن صرف فروقات الرواتب للموظفين سواء المدنيين أو العسكريين عن فرق التواريخ بين الشهر الميلادي والشهر الهجري، وجاء ذلك بعد أن قرر مجلس الوزراء بالمملكة اعتماد صرف الرواتب في كافة المصالح الحكومية مع الشهر الميلادي، وكانت العديد من الهيئات والمصالح تعتمد في تواريخ صرف الراتب الشهري الخاص بالعاملين فيها على التاريخ الهجري، بالرغم من أن العديد من الوزارات الحكومية اعتمدت منذ مدة زمنية ليست بالقصيرة على التاريخ الميلادي.

صرف فروقات الرواتب للموظفين

والفرق بين التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري يصل في السنة الواحدة إلى أربعة عشر يوما، وهو الأمر الذي جعل الموظفين الحكوميين يطالبون وزارة المالية بالمملكة بصرف فروقات الرواتب بين التاريخين، وحتى وقت كتابة هذه السطور لم تقم وزارة المالية بإصدار أي إيضاحات أو قرارات بهذا الخصوص، وفي خلال الساعات القادمة ينتظر الموظفون الحكوميون قرارا من الوزارة يقوم بتوضيح حقيقة هذا الأمر، ويأتي الفارق بين التاريخ الميلادي والتاريخ الهجري من كون أن الشهور الميلادية تكون إما 30 يوما أو 31 يوما، ماعدا شهر فبراير الذي يكون 28 يوما أو 29 يوما، أما الشهور الهجرية فهي إما 29 يوما أو 30 يوما، وهذا الفارق بين أيام الشهور الهجرية والماضية هو ما ينتج عنه فرقا في عدد أيام السنة.

هل تم صرف فروق الراتب؟

الجدير بالذكر أن الوزارة الوحيدة التي قامت بصرف فرق رواتب هي وزارة التعليم، وقامت الوزارة بصرف فروقات الشهور التسعة الماضية للعاملين في الوزارة، أما العاملين في باقي الوزارات فمازالوا في انتظار توضيحات من المصالح والهيئات التي يتبعونها بشأن فرق الراتب، ويمكن لكافة العاملين الاستعلام عن طريق الرقم الموحد الخاص بوزارة المالية 19990، كما يمكن الولوج عبر الرابط الرسمي لوزارة المالية بالمملكة للاطلاع على كافة القرارات التي تتخذها الوزارة بهذا الشأن.

موعد صرف العوائد السنوية

كما انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الأخبار التي تتحدث عن صرف العوائد السنوية للمستفيدين من وزارة المالية، ويستطيع المستفيدون الدخول على رابط وزارة المالية وتسجيل الدخول باستخدام بوابة النفاذ الوطني الموحد، واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية والاستعلام عن العوائد السنوية التي يحصل عليها المستفيدون في نهاية العام المالي.