زيادة رواتب الموظفين وفق نظام العمل السعودي الجديد 1444
يتكون نظام العمل السعودي من عدة قوانين مهنية وعملية تحكم العمل في المملكة العربية السعودية، وتشمل هذه القوانين واللوائح أنظمة التوظيف والتدريب والمؤهلات وعلاقات العمل، بالإضافة إلى تعريفات الوظائف والأحكام العامة، حيث لاحظ أن هناك عدة تعديلات دستورية في نظام العمل السعودي الجديد، وجاءت هذه التعديلات بعد موافقة مجلس وزراء المملكة لتعديل هذا النظام عام 1444 هـ برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، حيث يسمى نظام العمل المعتمد في المملكة المادة 74، فضلاً عن أن هذا القانون جاء من أجل الحفاظ على حقوق ومستحقات كافة العاملين في القطاع الحكومي وضمان أخذ الحقوق المستحقة من جميع القطاعات الحكومية المنوط بها.
ما نص المادة 74 من قانون العمل السعودي الجديد 1444؟
قانون العمل السعودي الجديد نص المادة 74 من قانون العمل السعودي الجديد على النحو التالي:
- يجب أن يكون أي إنهاء بين الطرفين كتابيًا.
- إذا انتهت المدة المحددة في العقد، فسيستمر العقد لتلك المدة ما لم يتم تجديد العقد صراحةً وفقًا لأحكام النظام.
- بإرادة طرف واحد في عقد غير محدد المدة.
- أنجزها الموظفون الذين بلغوا الستين من العمر، سن التقاعد للموظف. بالنسبة للمرأة العاملة، إذا لم يتفق الطرفان في مكان العمل على الاستمرار بعد هذه السن، يمكن تقصير سن التقاعد في حالة بلوغ سن 55 والتقاعد المبكر، على النحو المنصوص عليه في لوائح العمل بالإضافة إلى ذلك، إذا تم إبرام عقد عمل لفترة معينة من الوقت وتجاوزت المدة الفعلية سن التقاعد، فسيتم إنهاء العقد عند انتهاء الفترة الفعلية.
- الكائن مغلق بالكامل.
- ما لم يُنص على خلاف ذلك، يعد هذا نشاطًا يشارك فيه الموظفون.
- حالات أخرى يتعرف عليها نظام آخر.
- علاوة على ذلك، تدخل الفقرة الرابعة من هذه المادة حيز التنفيذ بعد عامين من تاريخ نفاذ هذا النظام.
تفاصيل المادة 74 من قانون العمل السعودي
تشير هذه المادة من نظام العمل السعودي الجديد إلى ضرورة معالجة الفقرة 4 من قانون العمل الخاصة بالمعاشات في المادة 74 من قانون العمل السعودي بعد عامين من تاريخ إدخال النظام لكلا الطرفين الحق في إنهاء العقد لسبب وجيه، وهو ما يتفق مع ما ورد في المادة 75 من قانون العمل، قبل انتهاء العقد مع شعار الطرف الآخر كتابةً 30 يومًا على الأقل، أو 15 يوم فأكثر إذا كان الموظف يتقاضى راتباً شهرياً، هذا وأن المملكة العربية السعودية تعمل كل فترة على تعديل وتغيير بعض لوائح العمل المنوط بها لتتناسب مع جميع القطاعات الحكومية ومن أجل الحفاظ على حقوق المواطنين في كافة القطاعات، ويضمن هذا القانون كذلك زيادة سنوية لجميع الموظفين وفقًا لما يتم تحديده من قبل الجهة المختصة وبما يتلائم مع الحالة الاقتصادية التي تمر بها المملكة، إضافة إلى أن جميع القطاعات تعمل بكافة جهدها من أجل الوصول إلى الرؤية الاستراتيجية التي عزمت المملكة على تنفيذها بحلول 2030، والتي يسير إليها جميع العالم.
تعليقات