وزارة العمل السعودىة تجرى تحديثات جديدة علي قواعد عمل نظام “حماية الأجور”
فى السعي الدائم تقوم به الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية من حماية العمالة الوافدة الخلافات التى قد تنشأ حيث قامت وزارة العمل السعودية بعمل تحديثات فى القواعد الخاصة بحماية تضمن مدى التزام المؤسسات بصرف الرواتب فى التوقيتات المحددة .
ومن جانب اخر فقد تلقت وزارة العمل المصرية تقريراً بالتحديثات الجديدة والتي وردت الوزارة من قبل القنصلية المصرية حيث السيد محمد عثمان منصب المستشار العمالي بالقنصلية المصرية التحديثات الجديدة والتي تضمن حقوق العمالة المصرية بالمملكة كما تقلل من حدوث المشاكل المتعلقة بين المؤسسات والعمالة والتي تعتبر من المشاكل شيوعاً بين الجالية المصرية بالمملكة وفيما يلى تفاصيل التحديثات الجديدة على حد ما المستشار العمالي بالقنصلية المصرية :
- توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة، من حيث رفع مستوى الشفافية.
- حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة.
- يرصد النظام عمليات صرف الأجور لجميع العاملين علي السواء سواء سعودي أو وافد وبالقيمة المتفق عليها.
- تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص.
- يطبق علي المنشآت التي تتراوح عمالتها بين 40 و60 عاملا بالقطاع الخاص.
- سيتم معاقبة المنشأة في حالة عدم دفع أجور عمالها بغرامة تصل 3000 ريال، فضلا عن إيقاف جميع الخدمات الحكومية عن المنشأة لمدة شهرين.
- في حالة التأخر لمدة ثلاث أشهر يسمح للعامل بنقل خدماته إلى منشأة أخرى دون موافقة صاحب العمل.
شارك
تعليقات