بيان عاجل من “الشؤون البلدية” إلى منشآت تقديم التبع حول الالتزام بإصدار “التراخيص” و”سداد الرسوم”

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التزام أصحاب المؤسسات التي تقدم منتجات التبغ بدفع رسوم وفواتير البيع شهريًا عبر منصة “بلدي”، مع قيام الأمانة والحكومات المحلية بالتحقق والتأكيد على الحاجة، والمكافآت والسجلات الجارية والمنتظمة، حيث تطالب الوزارة جميع المؤسسات التي تقدم منتجات التبغ بتقديم ترخيص لمزاولة أنشطتها، والإفصاح عن جميع الإيرادات، وتحديد نسبة عمولة مبيعات التبغ في سطر منفصل على كل فاتورة صادرة، وشددت على ضرورة إظهار الرسوم، وتقديم شهادات التحصيل بوضوح إلى جميع العملاء والتقيد باللوائح والتعليمات.

عمليات التفيش على البلدية

وتم التأكيد من قبل الشؤون البلدية على أن عمليات التفتيش ستستمر وأن الأمانة وفرق المراقبة البلدية تقوم بتفتيش المرافق، والالتزام بالإجراءات والمتطلبات اللازمة لأصحاب المؤسسات التي تقدم منتجات التبغ لضمان الامتثال والالتزام بدفع الرسوم وتقييد المعاملات المالية في انتهاك للتوجيهات واللوائح بموجب اختصاص الدائرة، لن تكون عرضة للانتهاكات أو عقوبات الحكومة المحلية.

التسجيل عبر منصة “بلدي”

تتيح منصة “بلدي” لأصحاب المطاعم والمقاهي الشعبية المسموح لها ببيع منتجات التبغ داخل وخارج المدينة ونشر إجمالي مبيعاتهم الشهرية ودفع رسوم العضوية في الوقت المحدد من خلال نظام تحصيل الرسوم تسجيل منتجات السجائر، والإفصاح الشهري، والإذن بعرض منتجات التبغ في المناسبات، وكما أتاحت الوزارة قائمة الاشتراطات لتوفير منتجات التبغ داخل وخارج المدن عبر موقعها الإلكتروني https://momrah.gov.sa/ar/node/13075، ويطالب مجلس الشورى وزارة الحكم المحلي والشؤون القروية والإسكان بزيادة عدد الطرود المسلمة للمواطنين المستحقين حسب قائمة المساعدة السكنية وتضمين الطرود المناسبة في المشاريع الإسكانية عبر مطورين معتمدين من الوزارة.

قرارات مجلس الوزراء لعام 1443

اعتمد المجلس القرار في جلسته العادية الرابعة والأربعين في العام الثاني من دورته الثامنة المنعقدة اليوم (الأربعاء) – الشؤون البلدية والقروية نائب رئيس مجلس الشعلة عبر رابط الفيديو وبرئاسة وزارة الإسكان التقرير السنوي 1443 السنة المالية 1442، رفعها إلى المجلس السيد محمد الماجد نائب رئيس الهيئة، وحث المجلس في قراره الوزارة على العمل على دعم قدرات وقدرات الحكومات المحلية وسلطات الرقابة المحلية لصيانة الطرق الحضرية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

إدارة المواقف في شوارع السعودية

وطلب المجلس في قراره من الوزارة، بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة، إعداد خطة تنفيذية لمبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في مدن المملكة بمشاركة القطاع الخاص، ودعا المجلس الوزارة إلى العمل مع سلطات التنمية الملكية والإقليمية لإعداد شراكات مؤسسية في مجال التخطيط والإدارة الحضرية، وفي نفس القرار، طلب مجلس الشعلة من الوزارة تقديم حوافز استثمارية واقتصادية للشركات المرتبطة بالأمانة لاختبار أثرها الإيجابي في تعزيز التنمية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 ودعا إلى إجراء دراسة جدوى للمزايا.