رابط التسجيل في برنامج إقراض لدعم المتقاعدين من صندوق التنمية العقاري

برنامج إقراض لدعم المتقاعدين أكد حمود العصيمي المتحدث الخاص  عن صندوق التنمية العقارية، أن الصندوق سيقوم قريبا بالإعلان عن برنامج  إقراض لدعم المتقاعدين، ممن تضرروا خلال الأيام الماضية بعد تحويل المستفيدين للبنوك، وذلك بسبب ارتباطاتهم الكبيرة وعدم كفاية رواتبهم الضئيلة لتحمل كامل الدعم وقد تسبب هذا النقل في حالة من الاستياء والغضب في أوساطهم، وتم حرمان العديد منهم من الحصول على المسكن بعدالانتظار لسنوات عديدة.

صندوق التنمية العقاري يطرح برنامج إقراض لدعم المتقاعدين قريبا

أقر صندوق العقاري اليوم صرف التمويل المدعوم لمن يصل راتبه إلى 14 ألف ريال، وما أقل من هذا الدخل من المستفيدين، دون الحصول على أي أرباح للتمويل، وجاء هذا الإقرار بناء على تغريدة للحساب الرسمي، للصندوق العقاري واقر تحمله لنسبة 100% من قيمة التمويل، للتسهيل والتخفيف على المواطنين، وأكد المسئول المختص بصندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف أن وزير الإسكان ماجد الحقيل، قد اعتمد الإقرار الجديد ودعم برنامج إقراض لدعم المتقاعدين للتسهيل على المواطنين وشمول أكبر عدد من مستفيدي الدعم، والإقرار سيشمل 85% من مستفيدي الدعم السكني، الذين سيحصلون على تمويل بهامش ربح 0 بالمئة.

برنامج إقراض لدعم المتقاعدين من الصندوق العقاري قريبا

أكد المسئول المختص الرسمي عن صندوق التنمية العقارية أن من تنطبق عليه الشروط الجديدة للدعم، وقد سبق أن قام بدفع جزء من الأرباح، فسيتم تحويل الفرق لحسابه مرة أخرى، مع الدفعات التالية من الدعم الشهري، ودعا اليوسف المستفيدين ممن حصلوا على موافقات مسبقة، لمهاتفة مركز خدمة المستفيدين  ببرنامج التمويل المدعوم للحصول على أي مساعدة، والجدير بالذكر أن التمويل المدعوم هو برنامج تمويلي، سكني مدعوم بكافة التكاليف وقام بإطلاقه، صندوق التنمية العقارية بمعاونة البنوك  التمويلية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

تحديث: قرر صندوق التنمية العقاري إعلان نتائج برنامج الإقراض للمتقاعدين خلال شهرين، بحيث يمكن تنظيم لإقراض المتقاعدين بمسارات تنقسم تلك المسارات لأربعة،

1. هي توفير وحدة سكنية جاهزة.
2. أو توفير تمويل لشراء وحدة على الخارطة.
3. أو تمويل البناء ذاتيا.
4. واخيرا التمويل برهن العقار.

تعسى مؤسسة التقاعد لتوسيع قاعدة مستفيدي برنامج “مساكن”، من أجل شموله الموظفين والمتقاعدين بالدولة الخاضعين للتقاعد المدني أو العسكري، من منسوبي ومتقاعدي الحكومة الخاضعين لأنظمة التأمين الاجتماعية وفق “الحياة”.