“وزارة التعليم السعودية” رفع القبول بالتخصصات النوعية وتخفيض القبول بالتخصصات غير المتوافقة مع سوق العمل بالمملكة

قام مجلس شؤون الجامعات بالمملكة العربية السعودية وعلى رأسه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بدراسة ومناقشة عدة قرارات هامة تفيد الاحتياج الوطني في المستقبل، وقد تم اتخاذ وإصدار عدة قرارات منها، رفع القبول بالتخصصات النوعية وتخفيض القبول بالتخصصات غير الملائمة لسوق العمل السعودي والتي تزيد من كفاءة التطور التعليمي بالنسبة للجامعات داخل المملكة وريادة مخرجاتها، والتي تجعلها تتناسب مع كافة المؤسسات الجامعية العالمية.

رفع القبول بالتخصصات النوعية وتخفيض القبول بالتخصصات غير المتوافقة مع سوق العمل السعودي

تم إصدار عدة قرارات هامة من قبل مجلس شؤون الجامعات بالمملكة العربية السعودية وذلك بما يعود بالنفع مع سوق العمل مستقبلًا، واشتملت قرارات المجلس على الآتي:

• مضاعفة نسبة القبول في الكليات النوعية لضعف النسبة التي كانت عليه عام 2022 ميلادي، وذلك على حسب الطاقة الاستيعابية لها، وهذا للعمل على تلبية احتياجات السوق، ومن أمثلة تلك الكليات التالي: إدارة الأعمال، التقنية والتطبيقية، الكليات الصحية، وكذلك الهندسة.
• أما فيما يخص التخصصات غير النوعية والتي لا تفيد سوق العمل أو تناسبه، فقد تم تقرير تخفيض نسبة القبول بحيث لا تقل عن 50%.
• العمل على تطبيق وتوسع الجامعات في كافة الشهادات الاحترافية والمهنية لكافة التخصصات التي تفيد سوق العمل مستقبلًا، مع الأخذ في الحسبان إضافة مستوى تلك الشهادات ضمن التقرير السنوي لجامعة، وذلك من أجل رفع كفاءة الطلاب وزيادة روح التنافس عالميا ومحليًا، بما يعود بالتطور المطلوب لسوق العمل.
• تقديم كافة الجامعات لتقرير نصف سنوي بما يتم قياسه من نسب توظيف الخريجين في كافة التخصصات مع مراعاة التوظيف الجزئي والكلي، وكذلك الخريجين الذين تم توظيفهم بشكل فعلي في مجال تخصصهم ودراستهم، وكذلك متوسط الراتب الإجمالي والأساسي للعاملين، مع ضرورة رفع هذا التقرير على الصفحة الرسمية للجامعة، لزيادة التنافس بين الجامعات في الكفاءات وتقديم ما هو أفضل لسوق العمل المحلي والدولي، وتحقيق المقصود والمستهدف من خطة التطوير.

مدة العمل بهذا القرار

أشار مجلس شؤون الجامعات إلى أنه سيتم العمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات، وبعد مرور 3 سنوات يتم تقييم تطبيقه ونسبة نجاحه والبحث في جدية ما تم ابتكاره، ويتم تنفيذ متابعته من خلال اللجنة الإشرافية للجامعات وعلى رأسهم النائب العام للجامعات، ويجب التأكد دائمًا من أنه يتم عمل اللازم للنهوض بتلك الخطوة التي سيؤدي نجاحها إلى رفع مستوى سوق العمل وكفاءته، كما يجب توفير كافة المتطلبات الخاصة بدعم الطلاب على تنفيذ القرار.