حقيقة صرف راتبين لمستفيدي الضمان المطور والقديم بأمر الملك سلمان شهريًا 2022 بعد صدور أمر ملكي بزيادة الدعم

صدرت عدة أوامر ملكية مباشرة تُفيد بزيادة الدعم لمستفيدي الضمان بمناسبة عيد الأضحى، وزيادة لحساب المواطن ودعم المواشي، مما ترتب علية البحث عن ” حقيقة صرف راتبين لمستفيدي الضمان المطور والقديم بأمر الملك شهريًا 2022 بعد صدور أمر ملكي بزيادة الدعم؛ لأن البعض لا يعرفون حقيقتها بحثوا عنها.

حيث تمثل مكرمة عيد الأضحى إحدى الوسائل التي تلجأ إليها وزارة الموارد البشرية بالسعودية من أجل تقديم الدعم المادي لعدة أسر فقيرة في مختلف المدن والمحافظات، ولقد تم صرف تلك المكرمة قبل ذلك في شهر رمضان لمساعدة المواطنين على سد الاحتياجات الأساسية لهم.

حقيقة صرف راتبين لمستفيدي الضمان

لقد قام الملك خادم الحرمين الشريفين بإصدار أمر بصرف 20 مليار ريال سعودي من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار بالمملكة وخصص النصف من ذلك المبلغ إلى المستفيدين من حساب المواطن والضمان الاجتماعي، لكن حتى الآن لم يتم التأكيد على صرف راتب جديد لهذا لشهر رغم أن الأمر الملكي أفاد بأن الزيادة الخاصة بمستفيدي الضمان التي صُرفت على العيد تكون لكرة واحدة، ورُغم ذلك بعد زيادة الراتب الخاص بحساب المواطن ودعم المواشي يتأمل المستفيدين من الضمان في صدور أمر لهم باستمرار الدعم، وفي حال صدر أي جديد سنوافيكم.

أوامر ملكية 1443 صرف راتبين
أوامر ملكية 1443 صرف راتبين

الأوامر الملكية للضمان الاجتماعي

لقد أتت بعض التوجيهات والأوامر الملكية إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز وهي كالتالي:

  • تخصيص 8 مليار ريال سعودي إلى المستفيدين من حساب المواطن كدعم مالي إضافي.
  • فتح التسجيل مرة أخرى ببرنامج حساب المواطن وفقاً للضوابط المعلنة سابقاً.
  • صرف دعم إضافي على العيد لمرة واحدة.
  • تخصيص 408 مليون ريال سعودي بالنسبة إلى المستفيدين من صغار مربي الماشية دعم مالي.
الأوامر الملكية اليوم مباشر 1443
الأوامر الملكية اليوم مباشر 1443

شروط المكرمة الملكية

وزارة الموارد البشرية أعلنت عن الشروط الواجب توافرها من قبل وأبانت بأنه لابد أن تتوافر مجموعة من الشروط من أجل الاستفادة بالمكرمة الملكية وهي كالتالي:

  • أن يكون المستفيد بجنسية سعودية.
  • مقيم إقامة كاملة بالمملكة ودائمة.
  • مستفيد بالضمان الاجتماعي ويستحق الراتب الشهري المقدم من خلاله.
  • عدم امتلاك أي سجلات أو أصول أو عقارات.
  • لا يتعدى الحد الأدنى وهو 3000 ريال.