وزارة التعليم في السعودية تكشف اشتراطات على الموفدين والمبتعثين

قامت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية في بيان رسمي قامت بنشره قبل يومين من غلق باب التسجيل في برنامج الابتعاث والإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية، وشددت الوزارة من خلال بيانها، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء المؤهل، وفق خطة الدراسة التي اعتمدتها الجامعة للبرنامج أو للدرجة، كذلك أكدت الوزارة على رفضها تمديد الدراسة أو تغيير المدينة أو الجامعة أو التخصص أو حتى الانسحاب، بمجرد صدور الموافقة من مدير التعليم بالإدارة التابع لها، وبالنسبة لمن سيقوموا بمخالفة تلك القواعد، فلن يكون من حقهم المطابقة بالحصول على دورة فصلية خارجية كانت أم داخلية، كما لن يكون من حقهم التقديم لأي برنامج خلال فترة عامين.

اشتراطات الموفدين والمبتعثين

وكانت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قد كشفت عن 7 اشتراطات يجب على المتقدمين للتسجيل الالتزام بهم، وتضمنت الاشتراطات المعلنة في بيان الوزارة الآتي:

• غير مسموح بطلبات النقل الخارجي من الإدارة التعليمية التابع لها خلال فترة الدراسة.
• يجب على الأقل مضي فترة سنتين، بعد حصول المتقدم على المؤهل أو الموافقة من مدير التعليم بالمنطقة، قبل التقدم بطلب نقل من الإدارة التعليمية التابع لها.
• يجب إنهاء العمل بوزارة التعليم مدة بعد حصوله على الدرجة العلمية، تعادل تلك التي قضاها حتى حصوله على الدرجة.
• العمل بوزارة التعليم يكون بداخل مجال التأهيل الذي حصل عليه، ويجب أولًا مراجعة إدارة الإيفاد والابتعاث قبل مباشرة العمل بالمقر.
• بالنسبة لمن أخفقوا في الدراسة، فلا يجب عليهم التقدم بأي طلب للحصول على برنامج تأهيلي أو مؤهل علمي، سواء كان خارجي أو داخلي حتى فترة عامين، على أن تبدأ تلك الفترة من تاريخ طي القيد، ويجب مد إدارة الإيفاد ولابتعاث بصورة من التقارير الدراسية لنهاية كل فصل، مع مراعاة أن تكون التقارير معتمدة، كذلك يجب على المرشح تحمل جميع القرارات والجزاءات التي تصدرها الإدارة في حقه، وفق الشروط والضوابط العامة.
• سداد جميع الرسوم المترتبة على الإيفاد، ويجب أن تتضمن الراتب وبدل الانتهاء الشهري.
• الموافقة على المهمات التعليمية التي يتم إسنادها له.

وكانت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قد بدأت من خلال نظام فارس الإلكتروني، استقبال طلبات التسجيل والقبول في برنامج الإيفاد والابتعاث لشاغلي الوظائف التعليمية، وقالت وقتها أن هذا الإجراء يأتي في ظل التوجهات نحو تأهيل الوظائف التعليمية بما يتفق مع المعايير والاحتياجات المهنية.