تعديلات جديدة في أنظمة التقاعد المدني والتأمينات للمدنيين والعسكريين 1443

وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، خلال جلسة يوم الثلاثاء 14 يونيو 2022م، على تعديلات جديدة في أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المَنَافع بين نِظامي التّقاعد المدني والعسكري ونظام التّأمينات الاجتماعيّة، وهو ما نشرته جريدة أم القرى رسميا، ليبدأ العمل بها وتطبيقها.

تعديلات جديدة في أنظمة التقاعد المدني والتأمينات 1443

وجاءت تعديلات أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية وتبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري التي نشرتها جريدة أم القرى على النحو التالي:

• بالنسبة لنظام التقاعد المدني، ذكرت أنه إذا انتهت خِدمة المُوظّف ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، تصرف له مكافأة ما نسبته 14% من الراتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته.
• وإذا كان انتهاء الخِدمة بسبب الاستقالة أو الفصل لسببٍ تأديبي، تُحسب المكافأة ما نسبته 10% من الرّاتب السّنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد من سنوات خدمته.
• أما عن شروط صرف المكافأة المنصوص عليها في المادتين 18 و23 من هذا النظام، فيشترط لصرفها بلوغ سن السّتين أو الوفاة، أيهما أسبق.
• وإذا انتهت خِدمة المُوظّف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحقّ في المعاش، وكانت 10 سنوات على الأقل، وبلغ سن السّتين فيستحق المعاش.
• أما إذا انتهت خِدمة المُوظّف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مدة خدمته خمس سنوات على الأقل، وبلغ سن السّتين، فيجوز له- ليستحق المعاش- أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة خدمته على ألا يتجاوز المجموع 10 سنوات بعد هذا الضم.
• وعلى الموظف في هذه الحالة أن يُؤدي إلى المؤسسة كامل الحصص المنصوص عليها في المادة 13 من هذا النظام عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على أساس مرتبه الشّهري الأخير، وتُؤدَّى هذه الحصص إما دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية.

تعديل في نظام التأمينات الاجتماعية

وجاء التعديل في نظام التأمينات الاجتماعية، في الفقرة 3 من المادة 41، إذ أصبح يحق للمشترك في حالة تركه العمل الخاضِع للنّظام تَسلُّم تعويض الدّفعة الواحدة المستحق طبقًـا لأحكـام الفقرة المذكورة، دون بلوغ سن السّتين أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تُحدّدها اللائحة.

تعديل نظام تبادل المنافع

وجاء تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامَي التّقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، على النحو الآتي:

• بالنسبة لتعديل الفقرة رقم 6 من المادة 3، ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن السّتين في النّظام الأخير، بل يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التّحول أو التّخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة.
• ووفقًا للتعديل الجديد فلا يجوز في حالة الضّم الناتجة من التّحول أو التّخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامَي التقاعد المدني والعسكري، أو أجر الوظيفة المشمولة بنظام التّأمينات الاجتماعيّة.
• أما فيما يتعلق بتعديل الفقرة رقم 5 من المادة 6، فإنه في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحوُّل منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، یلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامَيْن.