“احكام” أبرز التعديلات الصادرة وشروط ومتطلبات قبول تملك العقارات وإجراءات النظر

إحكام هي منصة الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك وتعديل العقارات، كما أنها المعنية بالأعمال التنظيمية والإدارية والفنية والأعمال المساندة لدعم لجان النظر في طلبات تملك العقارات، حيث أنها المنصة الرسمية التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية، كما إنها تعمل على النظر في طلبات إثبات التملك للعقارات الواقعة داخل حدود الحرمين الشريفين وفق الضوابط والأحكام المنظمة لذلك، والنظر في طلبات التعديل علي صكوك الاستحكام داخل حدود الحرمين.

“إحكام” شروط ومتطلبات قبول تملك العقارات:

إحكام

وقد قامت منصة إحكام بوضع بعض الشروط والمتطلبات الواجب توافرها لقبول طلب تملك العقارات أو التعديل عليها وهي كالتالي؛

  • أن يتم تقديم الطلب قبل تاريخ 5/5/1444 هجرياً والموافق 29 نوفمبر 2022.
  • أن لا يكون العقار المقدم إليه الطلب من ضمن المناطق التي لا يجوز التملك بها، سواء لأسباب دينية أو مدنية.
  • ويجب أن يكون العقار بُنيَ قبل صدور قرار المنع من الإحياء، الصادر في تاريخ 9/11/1387 هجرياً.
  • وفي حال أن الطلب قد أستكمل إجراءات صك الاستحكام أو طلب التعديل الشكلي، فيشترط وجود صك ملكية مكتسب للصفة النهائية.
  • تعبئة النماذج المعتمدة اللازمة لاستكمال الطلب وفق الشروط المنصوص عليها بالقواعد.

إذاً فهناك سؤال يطرح نفسه الآن وهو: ما هو الهدف من منصة إحكام للجان النظر في طلبات التملك؟ والإجابة هي أن أهدافها تكمن في بضعة نقاط وهي؛

  • المساهمة في إثبات تملك العقار وخلق بيئة عقارية موثوقة.
  • تعزيز مبادئ العدالة و الشفافية والموثقية.
  • دراسة الطلبات ويتم رفع بــ التوصيات للمقام السامي في كل طلب تملك.

ما هي إجراءات نظر طلبات التملك ودراستها:

بحيث تنظر اللجان في طلبات التملك وفق المساحة المحددة في الطلب دون الإخلال بشروط قبول الطلبات السابق ذكرها في الفقرة السابقة وفق الإجراءات التالية؛

  • للتوصية بالتمليك لمقدمي الطلبات التي لا تزيد مساحة عقاراتهم السكنية عن 2500 متر مربع والزراعية عن 5000 متر مربع وفق الآتي:
  1. الوثائق والمستندات التي تدل على وضع اليد أو الإحياء.
  2. ألا يعارض التنظيم أو التخطيط أو أي من المشروعات التنموية الأخرى.
  • للتوصية بالتمليك لمقدمي الطلبات التي تزيد مساحة عقاراتهم السكنية عن 2500 متر مربع والزراعية عن 5000 متر مربع وفق الآتي؛
  1. وجود الوثائق والمستندات التي تفيد وضع اليد أو الإحياء.
  2. أن تقتصر التوصية على المساحة المحياة فعلياً وفق ما يوضحه أقرب مصور جوي أو فضائي واضح لتاريخ 9/11/1387 هجرياً معتمد من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية.
  3. وألا يتعارض مع التنظيم والتخطيط العمراني أو أي من المشروعات التنموية الأخرى.

 

أبرز التعديلات الصادرة عن منصة إحكام للنظر في طلبات التملك

حيث أصدرة المنصة قرار بتمديد استقبال طلبات تملك العقارات سنة من تاريخ 5/5/1443 هـ، مع استمرار اللجان المشكلة في استقبال ودراسة الطلبات المتعلقة بالصكوك الصادرة من المحاكم العامة قبل صدور الأمر الملكي رقم 218/أ بتاريخ 25/3/1441 هـ.