وزارة التعليم تطلق نظام المسارات الثانوية لتأهيل الطالب حسب قدراته وميوله التعليمية

وزارة التعليم تطلق نظام المسارات الثانوية لتأهيل الطالب حسب قدراته وميوله التعليمية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية، في ظل إطار تحقيق رؤية المملكة 2030 المستقبلية والتي تعمل على بناء إستراتيجية شاملة لتحقيق رؤية الدولة، وحيث أن المملكة العربية السعودية والمتمثلة في حكومتها الواعية والرشيدة التي تدرك أن قوة المجتمعات تتشكل من خلال قوة ومستوى التعليم النظامي بها، فقد حرصت وزارة التعليم على تحديث وتطوير المرحلة الثانوية بشكل مستمر بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية بما يساعد في تحقيق متطلبات التنمية الوطنية المستقبلية.

ما هي مسارات التعليم الثانوي وفلسفتها:

وكما أوضحنا أن وزارة التعلم تحرص على تقديم البدائل والخيارات والفرص المتنوعة للطالب، والتي تساعده في اختيار المجال المناسب له ولقدراته بعد الثانوية ليكمل به، والذي يعده بشكل جيد للانخراط في سوق العمل بإمداده بالمهارات والكفايات الحديثة والتخطيط لحياته المستقبلية، بحيث يحتوي نظام المسارات الثانوية على خمسة مسارات رئيسية وهي؛

• المسار العام.
• مسار علوم الحاسب والهندسة.
• مسار الصحة والحياة.
• مسار إدارة الأعمال.
• المسار الشرعي.
• ويقدّم كل مسار فرص تعلّم مختلفة ومتجددة.

وزارة التعليم نظام مسارات تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

تسعى وزارة التعليم من خلال تطبيق نظام مسارات التعليم الثانوي، إلى تخريج جيل يتمتع بمواصفات خاصة، بالإضافة إلى الهدف الرئيسي وهو تأهيل الطلبة لسوق العمل المحلية والدولية وفق ميولهم وقدراتهم وهذه الأهداف تتمثل في التالي؛

1. العمل على زيادة اعتزاز الطلبة بهويتهم الوطنية.
2. تخريج جيل مبدع، منتج في نهضة وطنه.
3. تخريج جيل متفاعل مع المجتمع.
4. تخريج جيل مبادر، مثابر، مثقف ومبدع.
5. تخريج جيل متمكن من مهارات( التعلم والإبداع، مهارات الإعلام والتقنية، بالإضافة إلى المهارات الحياتية والمهنية).

هذا والجدير بالذكر أن فلسفة نظام المسارات الجديد يهدف إلى خلق طالب مبدع ومنتج للمعرفة ومشارك في نهضة المجتمع بدلاً من كونه متلقي سلبي للمعرفي في ظل نظام روتيني متحجر، بحيث يعتبر محاولة جادة لتقييم أبرز الممارسات في تاريخ التعليم الثانوي في المملكة العربية السعودية، وتقييم الممارسات العالمية في المرحلة الثانوية، لخلق جيل قادر على ممارسة أكثر من دور يجعله شريكًا في صناعة المعرفة بما يتماشى مع المتغيرات من حوله.