250 ألف ريال تمويل لجميع المواطنين بالمملكة بدون كفيل للرجال والسيدات

إن التمويل الشخصي عبر شركة المرابحة المرنة من أكثر التموينات التي تكون بشكل فوري، ولا يحتاج الفرد إلى عملية التحويل الخاصة، وهذا ما يبحث عنه كثير من الأفراد الذين يهتموا بالحصول على المبلغ المالي ذات الثقة بالإضافة إلى أن هذا الموضوع يكون وفقًا لإجراءات بسيطة دون الحاجة إلى الكثير من الشروط، لأن في هذا التمويل يسير بشكل ميسور، بالإضافة إلى أنه يتاح لجميع العاملين داخل المملكة السعودية، وأيضًا جميع المصالح ويتم هذه التموين عن طريق بعض الخطوات البسيطة من قبل الشركة.

خطوات الوصول إلى قرض مبلغ 250 ألف ريال

الكثير من المواطنين يستفيدون من الإنترنت عند دخولهم على الموقع الرسمي والمنصة الإلكترونية الخاصة بعد الوصول إلى المنصة الإلكترونية:

• يتم الضغط على المؤشر الخاص “خدمة التمويل”.
• يتم تحديد القيمة التي يريد أن يأخذها الفرد، ثم تصبح له نافذة خاصة بكثير من البيانات التي تخص المواطن فيكون المستفيد بكتابة في الخانة الخاصة.
• يكون بالنهاية بالضغط بشكل سريع على المؤشر الخاص بكلمة “إرسال”.

الشروط المطلوبة للحصول على المبلغ المالي

توجد بعض الشروط من أجل الوصول إلى المبلغ من أجل الحصول على المبلغ بالسعودية من الشركة، وتلك الشروط على النحو التالي:

1. الشخص الذي يريد التمويل يجب أن يكون مواطن مقيم بالسعودية، وموظف بالسعودية سواء قطاع حكومي أو قطاع خاص.
2. الفرد سنه لا يكون أقل من ١٨ عامًا، وذلك في حالة الذهاب للحصول على المبلغ الذي تم ذكره.
3. يجب أن يأخذ الفرد المبلغ الشهري المتقدم ثلاثة آلاف ريال سعودي.
4. بشأن الموظفين في القطاع الخاص عند مطالبة أي منهم للتمويل، يجب ألا يكون مرتباتهم تقل عن ٦ آلاف ريال سعودي.
5. بشأن خدمة الموظف داخل المصلحة الحكومي، ليست أقل من الشهر الواحد بالنسبة للقطاعات الخاصة تكون 12 شهر.

الأوراق والوثائق المطلوبة

التقديم إلى تمويل من الشركة المرابحة المرنة:

• يجب التوجه إلى فرع شركة المرابحة المرنة لتقدم في الحصول على المبلغ.
• يتم الحصول على الهوية الشخصية.
• يتم توفير الكشف الخاص بالحساب لثلاث شهور أخيرة.
• الوثيقة الخاصة بالعنوان الوطني للفرد.
• وضع كل خطابات تعريفية للفرد من مكان العمل بداخله جميع المعلومات، حيث المبلغ الشهري ووقت الالتحاق بالبدلات.

عند متابعة تلك الخطوات يتم الوصول على المبالغ الخاصة بالتمويل الشخصي بالنسبة لكافة الأفراد العاملين بالمملكة العربية السعودية سواء القطاعات العامة الحكومية أو القطاعات الخاصة.