زيادة رسوم العمالة الوافدة 1439 : هذه حقيقة تقسيط رسوم الوافدين من الجوزات السعودية

زيادة رسوم العمالة الوافدة والتي تبدأ المملكة في فرضها اعتبارا من أول يوليو الجاري 2017، حيث كانت الحكومة السعودية قد أعلنت مسبقا عن خطوة تطبيق زيادة رسوم العمالة الوافدة والمقيمين على أراضيها وفقا لبرنامج تحقيق التوازن المالي 1438، إذ تعد من أهم الآليات التي تهدف بها المملكة إلى سد العجز في ميزانية الدولة باتخاذ بعض التدابير الخاصة بفرض رسوم على الوافدين والزائرين، وترتفع الزيادة تدريجيا كل سنة.

وقد أقر السيد محمد الجدعان وزير المالية على أن القرار المتمثل في زيادة رسوم العمالة الوافدة هو بناء على خطة ممنهجة مسبقا وفق رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تحقيق المعادلة الكاملة مع خطوة رفع الأسعار بشكل عام في السعودية، وتدعم تحقيق الموازنة العامة في اقتصاد المملكة.

• نسبة الزيادة على رسوم الوافدين
• رسوم المرافقين

تطبيق زيادة رسوم العمالة الوافدة 1438

كانت الحكومة السعودية قد أعلنت في شهر ديسمبر الماضي عند الإعلان عن إطلاق الميزانية السعودية الجديدة 1438هـ، عن عزمها القيام بفرض رسوم على الوافدين ومرافقيهم بالمملكة بدء من النصف الثاني لعام 2017 الجاري، طبقا لتفاصيل برنامج المقابل المالي المقرر في الميزانية، والذي يقضي بفرض زيادة الرسوم على العمالة الوافدة عن غيرها السعوديين بالشركات في المملكة.

وقد أكد الجدعان في تصريحاته مؤخرا على التزام الحكومة السعودية بتحقيق هدفها المرتبط بتحقيق الموازنة بين كل من الإيرادات والمصروفات المشمولة في ميزانية الدولة، كما أشار سيادته أنه بدء من يوليو الجاري يتم تنفيذ زيادة رسوم العمالة الوافدة سعيا لتحقيق التوازن.

طريقة احتساب زيادة الرسوم على الوافدين بالأرقام

وسوف يتم فرض الرسوم الشهرية أيضا على المرافقين والمرافقات في 2017 بقيمة 100 ريال سعودي فقط لكل مرافق ليتحقق توفير مبلغ مليار ريال وذلك بحلول أخر عام 2017، في حين تزيد نسبة زيادة رسوم العمالة الوافدة ومرافقيها في 2018 بقيمة 400 ريال، وتزيد النسبة تديجيا كل عام حتى تصل إلى زيادة 800 ريال  لتوفير مبلغ 65 ريال بحلول أخر عام 2020م.

ويوضح الإنفوجراف المطروح زيادة النسبة التدريجية في رسوم العمالة الوافدة، والفائضة عن أعداد العمالية السعودية وطريقة حسابها سنويا بالأرقام، وتأتي خطوة زيادة رسوم الوافدين والمرافقين بالمملكة بالتزامن مع الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها السعودية، طبقا لرؤية 2030 المستقبلية.