اخر اوامر ملكية 1438 صادرة من الديوان الملكي بخصوص تعيينات وإقالات بأوامر ملكية عاجلة الان
اخر اوامر ملكية 1438 قد أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بخصوص إعادة بدلات موظفي الدولة بأثر رجعي،وذلك بعد أن كان قد صدر قرار نهاية العام الماضي بوقف البدلات والعلاوات، إلا أنه وفق اخر اوامر ملكية صادرة يوم الخميس 22 يونيو 2017 تم إعادة العلاوات والبدلات، وقد أكدت وزارة المالية بالمملكة أن تلك الخطوة ستكلف الحكومة السعودية ما يقارب مبلغ خمسة إلى ستى مليارات ريال سعودي.
اخر اوامر ملكية صادرة بإعادة البدلات والعلاوات بأثر رجعي
صرحت وزارة المالية السعودية أن قيمة المبالغ المخصصة تبعا لتنفيذ قرار إعادة العلاوات والبدلات بأثر رجعي تشكل فقط ما بين 0.6 و0.7% تقريبا من الإنفاق الخاص بالموازنة الحكومية للدولة، وذلك عن العام 2017، أو ما يقارب نحو 0.2% من إجمالي الناتج المحلي الكلي، كما أكدت الوزارة من جانبها وفقا لتلك التقديرات بأنها لا تشكل أزمة على موازنة المملكة ويمكن تغطية تلك المبالغ بكل سهولة من الاحتياطي المخصص للطوارئ.
وتطبيقا لما جاء في اخر اوامر ملكية تقضي بإعادة المكافآت والعلاوات الصادر في شهر رجب 1438هـ، أقر العاهل السعودي أمرا ملكيا يقضي بتعويض الموظفي بالدولة عن المبالغ الخاصة بالبدلات والمكافآت، والمزايا المالية بأثر رجعي بدء من التاريخ الذي تقرر إيقافها به وهو شهر ذي الحجة 1437هـ
ويعتبر قرار إعادة البدلات والعلاوات إنعكاسا لحرص الحكومة السعودية على تحقيق صلحة المواطنين بشكل ملحوظ، كما أن توقف البدلات والعلاوات فيما سبق كان نتيجة توصية من قبل مسئولي المجلس الاقتصادي، وذلك لتأثر الأوضاع الاقتصادية بالمملكة في فترة زمنية معينة، ولكن بمجرد انتهاء تلك الفترة وعودة الأمور إلى نصابها وتحسن الأوضاع، سعت الدولة من جانبها إلى استرجاع البدلات والمكافآت بأثر رجعي وفق اخر اوامر ملكية صادرة مؤخرا.
تحديث اخر اوامر ملكية اليوم 4-11-2017
صدور عدد من الاوامر الملكية منذ قليل في نبأ عاجل، حيث أصدر الملك سلمان مجموعة من الأوامر والقرارات الملكية الجديدة، تشمل عدد من الاعفاءات لعدد من القادة بالدولة منهم الامير متعب قائد الحرس الوطني،ووزير التخطيط وإعفاء قائد القوات البحرية.
تعليقات
الحقيقة كل هذي الأوامر متكفي شي من ارتفاع وزيادة الأسعار لنا الله
فيه تعويض ان شاء الله وهو من خلال حساب المواطن، لانه تم تطبيقه أساسا لتعويض المواطن عن الأضرار التي من الممكن أن تصيبه جراء ارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات.