المشمولين بالعفو الملكي في رمضان وكيفية تقديم طلب عفو عن المسجونين هو أبرز ما يتم التداول عليه عند دخول الأيام الأولى من شهر رمضان، حيث يسعى كل من المسجونين وذويهم الذين ليس عليهم قضايا جنائية لا يتم قبول المسامحة فيها للحصول على عفو قبل انتهاء أجل الحبس أو السداد عن المسجونين للعودة إلى ذويهم في تلك الأيام المباركة.
“المشمولين بالعفو الملكي في رمضان” أبشر تسجيل طلب عفو للمسجونين absher.sa
يقوم خادم الحرمين الشريفين في كل عام بإدخال السعادة والبهجة على قلوب السعوديين، فمن توزيع المنح والمكرمة الملكية إلى العفو عن المسجونين ليعودوا إلى أهاليهم وقضاء أيام الشهر الكريم بين ذويهم، ويكون السماح والعفو من الملك سلمان وفق شروط وإطار عام يتم الالتزام به عند شمول اسم المسجون في قائمة العفو الملكي.
أعلن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين بالمملكة العربية السعودية عن العفو الملكي، وذلك عند اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث يشمل العفو الملكي أكثر من عشر آلاف سجين، وهذا ما يجعل الكثير من السجناء طامعين
في العفو الملكي الجديد لشهر رمضان 1443 حيث يتم الإعلان عنه خلال أروقة الحكومة المنتظر، حيث أن العفو الملكي يشمل عدد من القضايا المعينة بالإضافة إلى قضايا السرقات، و الجنايات التي لا يكون فيها تشكيل عصابي.
يقوم خادم الحرمين بتقديم العديد من قضايا العفو بينما لا يمكن السماح في القضايا المتعمدة بالإضرار بالمال العام أو الأشخاص وكذلك القضايا التي تخص الأمن الوطني أو الاستهتار المتعمد بالقوانين، بينما يمكن السماح لعدد من القضايا بالخروج بعد ربع فترة الحكم أو نصفها بما يتعلق بقضايا مالية تم سداد رسومها، وتقوم عدد من الهيئات والمؤسسات الإنسانية بالسداد عن الغارمين ليتمكنوا من الخروج من السجون.
القضايا المشمولة بالعفو الملكي | القضايا التي لا يشملها العفو |
- يتم إعفاء المحكوم عليه في القضايا الخاصة بالتهريب، أو القضايا التي تخص في حكمها المادة ٣٧ حيث أن أمضى نصف عقوبته، أو سوف يمضيها خلال تسعة شهور، وكانت هي تلك المرة الأولى.
- إعفاء المحكوم عليه في قضايا السرقات، وذلك إذا قضى ربع المدة، أو أنه سيمضيها خلال تسعة شهور.
- إعفاء الذي حكم عليه في قضايا الترويج، أو الشروع بالترويج، وذلك مما تبقى من مدة عقوبته.
- الإعفاء للمحكوم عليه في قضايا الاستعمال، أو الحيازة المجردة، أو قصد الاستعمال.
- الجرائم الخاصة بـ الغش التجاري، والتستر التجاري إذا أنهى الفرد ربع مدته، وانهي المالية المستحقة.
- جرائم المعلوماتية إذا مضى المحكوم عليه ربع المدة شرط انتهاء الحق الخاص.
- إعفاء السجناء السعوديين الذين بلغت أعمارهم عن ٥٠ عامًا، وكذلك السجينات السعوديات ممن يبلغن اعمارهن ٥٠ عامًا خلال تسعة شهور من إصدار الأمر الملكي.
- الإعفاء للمحكوم عليه في جريمة شيك بدون رصيد إذا انتهي الحق الخاص.
- الإعفاء عند كافة الموقوفين، والذي تم الإفراج عنهم من القضايا الغير كبيرة.
- قضايا التزوير في المادة ١٣ من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
- قضايا الرشوة إذا كان الحد الأقصى للعقوبة أقل من سنتين.
- إعفاء كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأحداث.
- قضايا المسكرات، أو حيازتها بقصد الترويج.
- إعفاء المحكوم عليه في قضايا غير أخلاقية.
- إعفاء الوافدين بعد اكتساب القطعية.
- جرائم عقوق الوالدين.
| - قضايا الحوادث المرورية التي تنتج عن تفحيط، أو تجاوز إشارة المرور، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس، أو اقتران الحادث، أو تجاوز السرعة حيث تعتبر جريمة جنائية.
- قضايا تزوير الصكوك، والوثائق الرسمية، والأختام مع تزييف العملة، والأوراق المحددة.
- قضايا الاعتداء، أو إطلاق النار على المرافق الحكومية، والشركات، والمؤسسات.
- الاعتداء على السلطة العامة، والمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس، والأطباء.
- قضايا تمس الدين، والذات الإلهية، والأنبياء، والصحابة كذلك قضية امتهان المصحف الشريف.
- القتل العمد مع التخطيط، و التحريض على القتل، والمشاركة فيه.
- الحوادث المرورية التي تم ارتكابها في حالات السكر، وتأثير المخدرات.
- إطلاق النيران على المباني، والسيارات إذا لم ينته الحق الخاص.
- إتلاف الممتلكات الخاصة مع عدم تسديد قيمة التالف.
- جرائم الفساد المالي، والإداري، وخيانة الأمانة، و الرشوة.
- المخالفة الخاصة بأحكام نظام مزاولة المهن الصحية، و اللائحة التنفيذية.
- قضية غسل الأموال، وتوظيفها، و المساهمات العقارية.
- مخالفات أحكام نظام مراقبة شركات التمويل.
- السرقات الخاصة من قبل تشكيل عصابي.
- تهريب، وإيواء المطلوبين أمنيًا، أو جنائيًا.
- تعذيب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال.
- القضايا الخاصة بالسلب، والنهب، والسطو.
- الجرائم الخاصة بـ المفرقعات، والمتفجرات.
- انتحال صفة رجل ذات سلطة عامة.
- جرائم مرتكبة من قبل العسكريين.
- إطلاق النيران في الاحتفالات.
- قضايا النصب، والاحتيال.
- أعمال السحر، والشعوذة.
- حمل الأسلحة، والذخائر.
- قضايا الأمن الوطني.
- الاتجار بالبشر.
- قضايا الشيكات.
|
تعليقات