تعرف على شروط وضوابط وتكلفة استقدام أسر العاملين بالسعودية بعد قرارات الحكومة الأخيرة

استقدام أسر العاملين بالسعودية ، هل سينتهي موسم هجرة الجنسيات الأخرى للخليج وبالأخص إلى المملكة العربية السعودية والتي كانت قبلة العمالة الآسيوية والعربية والأجنبية لعقود مضت، أم ستظل السعودية مصدر جذب للعمالة ولكن مع وجود شروط جديدة؟، بات هذا السؤال مطروحًا عقب استحداث حكومة المملكة لرسوم يتم فرضها على العمال الوافدين تزامنًا مع إعلان ميزانية الدول لسنة 2017 م، بغرض تنويع مصادر الدخل لدى البلاد، بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية 2030.

المقابل المادي لاستقدام أسر العاملين بالسعودية

وقامت المملكة بإطلاق البرنامج الخاص بالمقابل المالي الذي يشمل دفع العمالة الوافدة رسوم شهرية لتكون مصدر للإيرادات الغير نفطية للسعودية التي تضرر اقتصادها بسبب حدوث هبوط في أسعار النفط منذ عام 2014 م، وسوف يتم فرض المقابل المادي بصورة تدريجية وتصاعدية ويزداد ذلك المقابل في القطاعات التي يتوفر بها فائض في العمالة السعودية، ووفقًا لهذا البرنامج فسوف يجري تطبيق الرسوم الشهرية على مرافقي ومرافقات العمال الوافدين حيث يتم تحصيل 100 ريال شهري عن كل مرافق بدءًا من النصف الأخير من عام 2017، وسوف توفر هذه الرسوم مليار ريال للسعودية في نهاية العام.

زيادة الرسوم إلى 400 ريال في عام 2018:

كشف السيد محمد الجدعان وزير المالية السعودي خلال مؤتمر صحفي تم إقامته عقب إعلان موازنة الدولة لعام 2017، أنه سوف يتم زيادة الريم إلى 400 ريال عن كل شخص من العمالة الوافدة في عام 2018 م، بينما سوف تفدع العمالة في القطاعات التي بها أعداد أقل من العمالة السعودية 300 ريال، وسوف يدفع كل مرافق مبلغ 200 ريال كل شهر، لتحصيل 24 مليار في نهاية العام.

وفي عام 2019 م، سوف يتم زيادة الرسوم بالقطاعات الأقل عددًا لـ 500 ريال، وفي القطاعات التي يتوفر بها عمالة فائضة سعودية سوف تكون 600 ريال، ويصبح المقابل الشهري لكل مرافق 300 ريال، ليتم تحصيل 44 مليار ريال، وفقًا لمخططات البرنامج، وفي عام 2020 م، سوف يتم زيادة الرسوم بالقطاعات الأقل عددًا لـ 700 ريال، وفي القطاعات التي يتوفر بها عمالة فائضة سعودية سوف تكون 800 ريال، مع استثناء العمالة الوافدة من تحصيل الضرائب، لتحصيل 65 مليار ريال.