مبادرة إعفاء السجين 1443هـ من خلال شراء نصف المحكومية بالمملكة العربية السعودية

مبادرة إعفاء السجين 1443 والتي تم الحديث عنها اليوم السبت 29 يناير 2022م الموافق 16 جمادى الآخر 1443هـ بالمملكة العربية السعودية، عبر منصات التواصل الاجتماعي حول إعفاء التي تتيح للسجناء أو أفراد عائلتهم شراء نصف المحكومية المقررة على السجين بالحق العام، وذلك بعد أن يتم قضاء محكوميته بالحق الخاص، مما أهاب بالمديرية العامة للسجون السعودية بتوضيح الأمر وأنه مازال تحت الدراسة ولم يتخذ بشأنه قرار رسمي نهائي، من خلال تغريدة عبر تويتر جاء نصها كالتالي:

“توضح المديرية العامة للسجون، أن المبادرة المتداولة “إعفاء” هي إحدى الأفكار التي ما زالت تحت الدراسة والتدقيق.”

مبادرة إعفاء السجين 1443

إضافة لما سبق ذكره فوفق ما أوضحته المديرية العامة للسجون بالمملكة العربية السعودية ووفق الفيديو الذي تم انتشاره لمعالي العقيد مهندس محمد مدخلي بمكتب إدارة المشاريع الهندسي، أنه سيتم تطبيق مبادرة إعفاء السجين بعد توافر عدة شروط لابد من انطباقها على النزيل نذكرها بالترتيب التالي:

• أولًا شرط حفظ القرآن الكريم للغير الناطقين باللغة العربية، يتم تطبيق مبادرة إعفاء عليهم.
• كذلك شرط أن لا يكون السجين من النزلاء أصحاب السوابق.
• كما يشترط إلتزام السجين بقضاء مدة محكوميته بالحق الخاص.
• أيضًا شرط خضوع السجين للبرنامج الإصلاحي الذي من خلاله يتم تقييم حسن سلوك النزيل.
• في النهاية يجب العم أن الاستفادة بمبادرة إعفاء يتم مرة واحدة فقط.

أبرز فوائد مبادرة إعفاء التزلاء بالسعودية 1443

ويعد من أبرز فوائد طرح مبادرة إعفاء السجين التالي:

• أولًا العمل على تخفيض اكتظاظ داخل السجون مما يحسن من أداء إدارة الطاقة الاستيعابية بالسجون السعودية.
• كذلك العمل على تحسين سلوك النزلاء حيث وفق شروط الاعفاء حسن سلوك النزيل السابق ذكرها.
• في النهاية العمل على دمج مشاركة المجتمع والقطاع الخاص من خلال عمل شراكات مع رجال الأعمال والبنوك عبر المبالغ المالية المحصلة من المبادرة.

آلية تطبيق المباردة وحساب المدة المتبقية للسجين

ووفق الفيديو المتداول بيتم حساب مبادرة الإعفاء على السجين المحكوم على سبيل المثال بخمسة أعوام منهم عامين بالحق الخاص وثلاث أعوام بالحق العام، يتم شراء نصف مدته المتبقية بعد قضاء محكوميته بالحق الخاص ومدة عام ونصف من الحق العام، أي بإمكانه شراء عام ونص متبقي بالحق العام، ويكون حساب مدته 18 ألف ريال سعودي للعام الواحد.

وبحساب شراء نصف مدة المحكومية من قبل النزلاء سيقدر العائد المالي لكل 10 آلاف نزيل 360 مليون ريال سعودي، وسيتم توفير قيمة مالية تقدر ب 50 ألف ريال سعودي سنويًا تكلفة إقامة السجين، مما يعني أن العمل على تفعيل تلك المبادرة سيدر أكثر من مليار ونصف المليار سنويًا بحسبة إقتصادية مربحة.