الإيجار القديم وشقق الإيجار القديم ما مصيرها

الإيجار القديم وشقق الإيجار القديم ما مصيرها الآن بعد تقدم الحكومة بمشروع مقترح مسبقا يخص الإيجارات القديمة قدم لمجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال إلا انه لم يتم الموافقة عليه، فأعادت الحكومة صياغته من جديد استعدادا لتقديمه لمجلس النواب الحالي، فما مصير ساكني الإيجار القديم وما المتوقع من جهة الحكومة.

ماذا سيحدث مع الملاك و دعاوى الإيجار القديم

بعض أن رفض مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبد العال إصدار القانون وفقا لحكم الدستورية العليا، قرر الملاك رفع دعاوى بالإخلاء والطرد على المستأجرين وبالأخص المستأجرين من أشخاص اعتبارية وفق نص حكم الدستورية العليا، وبعد ذلك أصبح هناك مراكز قانونية مختلفة.

على ماذا نص مشروع قانون الحكومة

مشروع قانون الحكومة نص على منح مهلة انتقالية مدتها 5 سنوات للمستأجرين، وهذا قبل تحرير العقود ورد الوحدات لمالكها الحقيقين. ولكن ما مصير الدعاوى والأحكام القضائية المقدمة منذ حكم الدستورية العليا بإنهاء العلاقة مباشرة وبشكل فوري في ظل منح هذه الفترة الانتقالية الخمس سنوات وهذا قبل تحرير العقود الإيجارية، حيث يتساءل المالك والمستأجر كلاهما عن إجابة لهذا السؤال؟.

مراكز قانونية لعقود الإيجار

تم طرح السؤال على المختصين والمستشارين من بينهم الخبير القانوني والدستور المستشار يحي قدري وأفاد أن الدعاوى والحكام القضائية التي تم رفعها مسبقا والبت فيها من قبل القضاء بإخلاء الوحدات ، وفق حكم الدستورية العليا عادت للملك الحقيقين بالفعل فقد انتهى أمرها وأصبح وضعها القانوني الجديد على ماهي عليه وعادت للمالك أو المؤجر، وهذه انتهت ولا يمكن أن تتأثر بالفترة الانتقالية الخمس سنوات التي نص عليها قانون الحكومة الجديد المقدم إلى مجلس النواب، على أمل أن يتساوى وضع الملاك والمستأجرين وديا ، أو بعمل عقود إيجار جديدة.