إتاحة التقاعد التدريجي بالسعودية بعد توصية بدراسته من مجلس الشورى للتأمينات 2022
التقاعد التدريجي بالسعودية تمت التوصية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسته مساء أمس الثلاثاء من قبل مجلس الشورى السعودي أثناء انعقاد الجلسة الثانية والعشرين للدورة الثامنة من أعمال السنة الثانية من خلال التواصل المرئي برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد ابراهيم آل الشيخ، وقد تقدم بها عضو المجلس رائدة أبونيان توصية إضافية بحيث يتم دراسة اختيار التقاعد التدريجي للموظفين المنطبق عليهم شروط التقاعد المبكر.
التقاعد التدريجي بالسعودية 1443
في نفس السياق السابق ذكره فقد تمت الموافقة بالتقرير السنوي بالعام المالي 1442/ 1443 على قرار عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يشمل التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنيمة الاجتماعية بالبت في الحد الأدنى للحماية التأمينية الاجتماعية بغض النظر عن اختلاف مستويات الأجور خاصة بعد أن تم دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية في العام الماضي.
التقاعد التدريجي وكيفية تطبيقه على الموظفين
كذلك عن تعريف التقاعد التدريجي هو العمل بدوام جزئي وهو بديل للتقاعد المبكر الكلي لكن بشكل جزئي حيث يتم تطبيقه بالمؤسسات والشركات من خلال اتاحة العمل بدوام جزئي للموظفين قبل القاعد الكلي وهو ما يؤهل الموظف بالتأقلم مع فكرة التقاعد بشكل أبسط، كما تعمل على توفير عنصر الخبرة داخل الشركة لسنوات إضافية قبل مغادرة الموظف بشكل نهائي، وهو ما يساعد على انتقال الخبرة للموظفين الجدد انتقاليًا دون الحاجه لتكثيف دورات تدريبية لهم.
مجلس الشورى والتأمينات الاجتماعية 1443هـ
وقد طالب مجلس الشورى السعودي بعدة مطالب نذكر منها التالي:
- أولًا طالب مجلس الشورى بالتنسيق مع المالية لاستيفاء رأس ماله وتوفير الدعم المالي للعمل على استكمال بناء القدرات البشرية.
- كذلك طالب بتوفير مقر خاص للصندوق للعمل على تحقيق أهداف استراتيجية.
- أيضًا دعا مجلس الشورى التنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع الغير ربحي بهدف تحفيذ المهتمين بقطاعات البيئة والأرصاد تأسيس مؤسسات وجمعيات أهلية مختصة.
- في النهاية جاءت التوصية بالتقاعد التدريجي بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
التأمين على العمالة المنزلية الزامي بقرار حكومي
وقد صدر فيما سبق قرار حكومي آخر من مجلس الوزراء السعودي، بإلزام كافة مكاتب الاستقدام وشركات استقدام العمالة المنزلية بالتأمين على عقود العمل المنزلية وفق تطبيق نظام التحول الوطني بالمملكة لتحقيق العديد من المزايا لزيادة الجذب على سوق العمل بالسعودية، وتحسين العلاقات التعاقدية وتقليل مخاطر الاستقدام، بالمملكة العربية السعودية.
تعليقات