مزايا ومتطلبات قرار الموارد البشرية بتوطين المهن الفنية الهندسية

في إطار تطبيق خطتها الاستراتيجية الخاصة بتوطين المهن تدريجيًا في جميع القطاعات، واستبدال العمالة الأجنبية بالمحلية، من أجل تقليل أعداد البطالة، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رسميًا، عن بدء تطبيق قرار توطين المهن الفنية الهندسية، وكشفت عن المزايا والمتطلبات المتعلقة بهذ الأمر، كما نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر انفوجراف يوضح ممكنات قرار توطين المهن الفنية الهندسية.

الرواتب والبدلات المشمولة

  • رواتب تبدأ من 5000 ريال سعودية.
  • دعم الأجور حتى 50%.
  • تدريب الباحثين عن عمل.
  • بدل المواصلات من وإلى العمل.
  • بدل الانتقال من مدينة إلى أخرى.
  • بدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات.
  • توفير أكثر من 12 ألف وظيفة.
قرار توطين المهن الهندسية
مزايا ومتطلبات قرار الموارد البشرية بتوطين المهن الفنية الهندسية

ضوابط تطبيق قرار التوطين

كما أشارت الموارد البشرية، إلى أن قرار توطين المهن أو ما يُطلق عليه السعودة، يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، أما فيما يتعلق بتوطين المهن الهندسية، فيُشترط حصول الفنيين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمهندسين، لافتة أيضًا إلى أن قرار التوطين الجديد يشمل 4 قطاعات هامة (مهن أنشطة التخليص الجمركي – مدارس تعليم قيادة المركبات – المهن الفنية الهندسية – المهن القانونية).

راتب شهر ربيع ثاني 1443 للموظفين
توطينالمهن الموارد البشرية

جدير بالذكر أيضًا أن قرار التوطين الجديد يستهدف جميع الشركات ومكاتب المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، وتشمل مهن مستشار قانوني نظم عامة، مستشار قانوني نظم خاصة، أخصائي عقود، كاتب شؤون قانونية، مع مراعاة الدعم المالي والمعنوي للقطاع الخاص مثل:

  • تقديم حزمة من المحفزات والدعم المباشر.
  • مساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين.
  • دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين.
  • دعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية.
  • مساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي.
  • الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة.
  • دعم برامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية.
  • توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة لاستقطاب الكوادر الوطنية.
  • تنظيم سوق العمل السعودي وتطويره ورفع كفاءته.
  • زيادة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص.
  • التزام المنشآت بتطبيق أحكام هذه القرارات.
  • توقيع العقوبات على المخالفين.