نظام الاثبات الجديد.. ما هو مشروع مجلس الوزراء السعودي الجديد وأبرز تفاصيله وما هو موعد تنفيذه ؟

نجيب في هذا المقال على سؤالكم حول ما هو مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد. الذي تم اعتماده اليوم داخل المملكة العربية السعودية. وفق قرار رسمي بموافقة مجلس الوزراء بعد الاعتماد من جانب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فيما يهدف نظام الاثبات الجديد إلى تلبية أبرز متطلبات الحياة لدى المواطن السعودي من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وكافة ما يهدف إلى التطور في المملكة العربية السعودية. حيث يعتبر مشروع نظام الاثبات أحد الانظمة الحقوقية في السعودية والتي تتضمن تطوير الأنظمة التشريعية المتخصصة في إطار الإصلاحات العدلية والقضائية. وفيما يلي أبرز التفاصيل حول نظام الاثبات.

وتسعى المملكة العربية السعودية من خلال نظام الاثبات الجديد إلى إحداث طفرة نوعية في مجال القضاء. حيث يهدف نظام الاثبات الجديد السعودي لإحداث أهمية لدى الأدلة في النزاعات القضائية. كما يشكل أيضًا أثرًا كبيرًا على الأحكام القضائية. والذي من المقرر أن يدخل حيز النفاذ بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية.

ما هو مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد

مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد أحد الأنظمة الحديثة التي تم اعتمادها من قِبل مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري 2021. والذي يوافقه هجريًا الرابع والعشرين من شهر جمادي الأول 1443. ويأتي مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد ضمن عدة مشاريع أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال شهر فبراير الماضي. ويتضمن نظام الاثبات الجديد عدة أنظمة تشريعية وعدلية وقضائية في المملكة العربية السعودية.

نظام الاثبات 

جدبر بالذكر أن نظام الاثبات يعتبر أول مشروعات الأنظمة التي يعمل مجلس الوزراء السعودي في المملكة على تطبيقها. حيث من المقرر أن يلي مشروع نظام الاثبات صدور مشروع آخر تحت مسمى نظام الأحوال الشخصية والذي سيتم تطبيقه في الربع الأول من العام الجديد 2022. إذ تأتي هذه المشروعات في المملكة العربية السعودية بعد الانتهاء من عملية دراسة الإجراءات النظامية التي يتم رسمها وفق النظام الأساسي للحكم.

نظام الاثبات الجديد

حسبما أوضحنا في تفاصيل نظام الاثبات الجديد والذي يتضمن مشاريع الإصلاحات العدلية والقضائية وايضًا التشريعية في المملكة العربية السعودية. حيث تتمثل أبرز هذه المشاريع التي يتضمنها نظام الاثبات ما يلي : “مشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيزية. مشروع نظام الأحوال الشخصية. مشروع نظام المعاملات المدينة”.

نظام الاثبات السعودي

يحمل نظام الاثبات السعودي الجديد عدة مزايا مختلفة. حيث تأتي أبرز مزاياه هي المرونة القضائية العالية. إضافة إلى ذلك يتضمن الاثبات السعودي الجديد قواعد محدد لتوثيق العقود والتصرفات. ويمكن من خلال هذا المشروع الاستعانة بخدمات القطاع الخاص في إجراءات الاثبات للنزاعات.

مشروع نظام الاثبات

مشروع نظام الاثبات الذي أقره ولي العهد السعودي صباح اليوم الثلاثاء. يأتي ضمن أنظمة الأحوال الشخصية. وأيضًا أنظمة المعاملات المدينة. ويشمل النظام الجزائي لدى العقوبات التعزيزية. إضافة إلى ذلك فإن مشروع نظام الاثبات يأتي بموجب موجة الإصلاحات التي تعتزمها المملكة العربية السعودية لدى الديار الحجازية. والتي تهدف إلى المساهمة في التنبؤ بالأحكام وزيادة مستوى النزاهة القضائية.

ما هى أهداف مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد ؟

يقدم مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد عدة أهداف مختلفة لصالح مواطني المملكة العربية السعودية. والتي تشمل الآتي:

  • يعمل نظام الاثبات الجديد على تعزيز العدالة الوقائية.
  • يساهم مشروع الاثبات السعودي في المسارعة في حل وفض النزاعات.
  • يدعم الاثبات الجديد التحوّل الرقميّ في أنظمة المحاكم الإلكترونيّة.
  • يتعمق مشروع نظام الاثبات لاسعودي الجديد في  مجال القضاء ونزاعاتها المختلفة.
  • يعمل نظام الاثبات الجديد على زيادة الثقة في الالتزامات التعاقدية.

موعد تنفيذ مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد

أقر مجلس الوزراء عقب إطلاق قرار مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد. أن موعد تنفيذه في المملكة سيبدأ بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية. 

مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد
مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد

كيف يتم الاستفادة من نظام الاثبات الجديد ؟

مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد يثير العديد من التساؤلات في أذهان مواطني المملكة العربية السعودية. وفيه عضون ذلك أوضح “هشام العسكر” المحامي المتخصص في القانون التجاري والعقود التجارية. أن نظام الاثبات الجديد يشير إلى تعزيز التنافسية العالمية في السعودية وذلك من خلال مرجعيات مؤسسية وإجرائية واضحة. إضافة إلى ذلك سيعمل مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد إلى سد ثعرة كبيرة في النصوص النظامية. التي تعتبر أبرز ركائز قطاع الأفراد والأعمال.

وفي السياق ذاته كشف “نايف المرشدي” المحامي والاستشاري القانوني. في تصريحات تليفزيونية فيما يخص مشروع نظام الاثبات السعودي الجديد. أن الدعوى القضائية التي تنظر أمام المحكمة تتكون من ثلاث أساسيات وهى “الوقائع والطلبات والبيانات”. وتعد البيانات وهى الاثبات والتي تعنى دليلك وبينتك على هذا الطلب يعنى أنك تستحقته.