العمل عن بعد والعمل من المنزل : والمساهمة في التحول الوطني 2020 للمملكة العربية السعودية

أعلنت وزارة العمل السعودية، أن البرنامج الخاص بـ العمل عن بعد ، والعمل من المنزل سوف يحقق حوالي 141 ألف فرص عمل للسعوديين عن بعد بوصول عام2020، ويتوقع ارتفاع القوى العاملة من النساء لـ 28 بالمائة من الإجمالي العام للقوى العاملة للسعوديين في العام نفسه.

ويأتي البرنامج في إطار البرنامج الوطني “التحول الوطني 2020“، وهو أحد المسارات الأساسية التي تهدف لتوفير فرص عمل مناسبة لمن يبحثون عن عمل، والأشخاص المؤهلين من ذوي الإعاقة، وساكني المناطق المتوفر فيها الفرص الأقل من العمل.

الهدف من برنامج العمل عن بعد

وأوضحت وزارة العمل في بيان اليوم، أن البرنامج والبرامج الأخرى من نفس النوع تهدف للتحسين من معدل البطالة بين الإناث السعوديات، لكونه يشكل أكبر نسبة من البطالة العامة بالمملكة، حيث تتعرض النساء الباحثات عن عمل لعدة معوقات.

وتتمثل هذه المعوقات في مسئوليات الأسرة، التنقل وتعترض تلك المعوقات مشاركتهن في سوق العمل، بينما تؤكد الأرقام الصادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن فرص العمل بالمملكة ترتكز بالمناطق الرئيسية بالمملكة وهي ثلاث مناطق، وينتظر أن تسهم المبادرات في تحول المملكة للعصر الرقمي، وتوليد المزيد من فرص العمل للشباب، وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتعظيم المحتوى الخاص بالمملكة.

مميزات العمل عن بعد والعمل من المنزل

ومن المنتظر أن يسهم البرنامج الخاص بـ العمل عن بعد والعمل من المنزل في زيادة نسب مشاركة السيدات، السعوديات بسوق العمل، وأن يوفر البرنامج فرص عمل للمناطق الأقل حظًا، كما يقوم بتوفير ساعات عمل أكثر مرونة لمساعدة الأفراد وخاصة النساء على الوفاء بواجباتهم الأسرية، بجانب توفير فرص للمؤهلين من ذوي الإعاقات والأفراد الأكثر احتياجًا.

العمل عن بعد و التحول الوطني 2020

ويعتبر برنامج “التحول الوطني 2020” هو أول الخطوات لتجسيد الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، كخارطة ومنهاج للعمل التنموي والاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، ويرسم البرنامج السياسات العامة والتوجهات والالتزامات والمستهدفات لها، لتصبح نموذج رائد لمختلف المستويات.

العمل عن بعد في السعودية ورؤية المملكة

وتأتي مبادرة العمل عن بعد في السعودية في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الخاص بالتحول الوطني لعام 2020، والتي يجري تنفيذ خطواتها في المرحلة الحالية، بالتعاون بين ثماني عشر جهة حكومية ومجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، ويتضمن البرنامج 755 من المبادرات بمختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية.