“وزارة الموارد” تعتمد جدول المخالفات الجديد 1443 تعرف على الغرامات في النظام الجديد للمخالفات
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جدول المخالفات الجديد بعد أن أصدر السيد وزير الموارد البشرية / أحمد بن سلمان الراجحي، قراراً باعتماد الجدول الجديد للمخالفات جاء ذالك عبر الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع التواصل تويتر، تأت هذه التعديلات الجديدة لمواكبة التطور في سوق العمل، الذي يشهد تغيرات كل فترة ويجب سن القوانين والتشريعات التي تتناسب مع كل فترة زمنية، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكل أبرز التعديلات التي طرأت في الجدول الجديد فتابعونا.
يتضمّن القرار مواءمة الغرامات الماليّة مع حجم المنشأة وفق عدد العاملين لديها، وجسامة المخالفة المرتكبة بناءً على أثرها على سوق العمل وسلامة وصحة العاملين. pic.twitter.com/Gp8Mbjuyt8
— وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (@HRSD_SA) December 9, 2021
وزارة الموارد البشرية
وزارة الموارد البشرية هي الوزارة المسئولة عن تنظيم سوق العمل، داخل المملكة العربية السعودية ووضع القوانين والضوابط المنظمة، حتى يلتزم بها صاحب العمل والعامل ويعرف كل طرف حقوقه وواجباته، وكانت الوزارة قد طرحت مشروع القانون العام الماضي عبر منصة “أستطلاع”، لإبداء الجهات المعنية رأيها في بنود القانون وأستمر ذالك الاستطلاع لمدة شهر كامل، تم أخذ أهم النقاط التي تحفظ عليها الغرف التجارية والقطاع الخاص، والعمل على تعديلها بما لا يخالف القانون.
جدول المخالفات الجديد والغرامات المترتبة عليه
جاء القانون الجديد يتوافق مع حجم المخالفة ومدى تأثيرها على السوق وكذالك مع حجم المنشأة وفيما يلي فئات المخالفات والغرامات.
- الفئة الأولى هي المنشأة التي يعمل بها 51 عامل فأكثر.
- الثانية المنشأة التي يعمل بها من 11 عامل حتى 50 عامل.
- وأخيراً الفئة الثالثة التي يعمل بها 10 عمال فيما هو أقل من ذالك.
أهداف تحديث جدول المخالفات الجديد
- يهدف القانون الجديد إلي ضبط سوق العمل ودعم توطين العمالة السعودية.
- دعم المنشأة الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من خلال بعض الحوافز.
- خلق بيئة عمل جيدة وجاذبة ومستدامة للعامل وصاحب المنشأة.
- العمل على حفظ حقوق العاملين ودعم وأستقرار المنشأة ونموها.
نشر القانون في الجريدة الرسمية
قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن القانون أصبح مفعل بمجرد نشرة في الجريدة الرسمية، وأشارة الوزارة أنه لو دعت الحاجة إلي تعديل في القانون سوف نقوم بالتعديل، وفق متطلبات السوق والمصلحة العامة لبيئة العمل السعودية، لكي تتواكب مع العصر الحديث ومتغيراته التي تحدث كل يوم.
تعليقات