ديوان الخدمة المدنية السعودي وتعديل 6 مواد بلائحة الخدمة المدنية الجديدة بعد موافقة مجلس الوزراء عليه

المتعلقة بآلية شغل المرتبتين (14،15) في حالة شغل أيٍ منها عن طريق النقل من داخل الجهة بأن يكون ذلك من صلاحية رئيس الجهة المختص، بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء.

المتعلقة بصلاحية الوزارة في شغل الوظائف الواقعة بالمراتب “العاشرة” فما دون، منحت إمكانية تفويض تلك الصلاحية للجهات الأخري، حيث نصت علي أن تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة “العاشرة” فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية، ويخضع جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف لتقويم تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف،

ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية ورئيس الجهة المختص، أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتفق في شأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تحددها وزارة الخدمة المدنية

أوضحت بأنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفة وممارسة مهنة أخري، علي أنه يجوز وفق لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح بالاشتغال بالمهن الحرة لمن تقضي المصلحة العامة السماح لهم بذلك، للحاجة إلي مهنهم.

وحددت الدرجة الوظيفية لمن يتم تعيينه أو يعاد تعيينه أو تتم ترقيته، حيث ستكون كالأتي:

1. يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
2. يمنح الموظف المرقي راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقي إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، علي ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقي في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية علي المرتبة الأعلى.
3. إذا أُعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلي وظيفة في المرتبة نفسها والتي كان يشغلها عند انتهاء خدمته، فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلي وظيفة ذات مرتبة أعلي أو أدني فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد علي  راتب أخر درجة في مرتبة الوظيفة، فيمنح هذه الدرجة.

المتعلقة بجواز إعارة أو استعارة الموظف لتكون بالنص التالي:

1.  تجوز إعارة خدمات الموظف بعد موافقته للعمل لدي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، أو الخاصة، أو الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية.
2. يجوز للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة، أو أحد موظفي الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية، وتحدد اللائحة قواعد الاستعارة والإعارة.

المتعلقة بابتعاث الموظف للدراسة في الخارج أو إيفاده للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد لائحتي الابتعاث والإيفاد قواعد ذلك، وشروطه، وإجراءاته.