عقوبات العمل الجديدة بالسعودية لأصحاب الأعمال

عقوبات العمل الجديدة بالسعودية ، أضاف الوزير أحمد الراجحي أربع عقوبات إلى جدول المخالفات والعقوبات في ذلك النظام، ويتضمن النظام الكثير من القوانين التي تم التجديد فيها وإضافتها إلى هذا النظام، ويحتوي هذا النظام على العديد من القواعد والمواد التي يجب أن يلتزم بها صاحب العمل والعامل، وتمت إضافة أربع مواد جديدة وهما: المادة ا64، والمادة 65، والمادة 67، والمادة68.

عقوبات العمل الجديدة بالسعودية لأصحاب الأعمال

تتمثل هذه العقوبات في بنود جديدة بها الواجبات والحقوق التي لها علاقة بالعامل وصاحب العمل وهي كالآتي:

●   المادة 64: هذه المادة تلزم صاحب العمل بإعطاء العامل كافة حقوقه وفقا لمتطلباته، بشرط أن يكون قدم الكثير من الخدمات خلال فترة عمله.

● يجب أن يوفر صاحب العمل جميع الأوراق المستحقة والشهادات للعامل، وهذه الشهادات والأوراق تثب خبرة العامل في العمل، وأيضاً ثبت مجهوداته في العمل وحقوقه.

●  يجب منح العامل شهادة خدمة مجانية، لضمان حق العامل وصاحب العمل أيضاً، وتبين هذه الشهادة سلوك العامل خلال فترة عمله.

● المادة ال65: تلزم هذه المادة العامل ببعض القواعد والمتطلبات التي لابد من تطبيقها وتنفيذها، كسرعته في العمل، والمحافظة على أسرار العمل، ويجب على العامل الإذعان لأي إجراء طبي يخص العمل للمحافظة على سلامته و أيضاً سلامة زملائه في العمل، ويكون حسن الخلق في معاملة زملائه ومديره، ويجب عليه المحافظة على جميع الأدوات التي تستخدم في العمل، كل شيء يخص العمل من خدمات، وإذا حدث خطر ما يضر العمل أو أحد العاملين لابد من الإسراع في المساعدة، لابد من أن يستثمر ما لديه من خبرة ليطور نفسه وعمله أيضاً.

نظام العمل الجديد في المملكة

يضم نظام العمل بعض النقاط وهذه النقاط تضمن حقوق صاحب العمل والعامل لكي يعرف كل واحد منهم واجباته وحقوقه، تم إصدار نظام العمل بالمملكة السعودية في 23/8/1426 هجرياً، يضم هذا النظام بعد القوانين العامة، ومن أهمها عقوبات العمل الجديدة، ويحتوي أيضاً على تأمين للعامل وتقييم سلوكه أثناء عمله.

يعمل هذا النظام على توظيف الغير سعوديين، وأهتم بتوظيف النساء، وهذا التوظيف يحدث بعد التدريب والتأهيل إلى نظام العمل الجديد، ولابد من الموافقة على هذا النظام الجديد بما يحتويه من عقوبات جديدة للعمل من قبل رئيس المملكة السعودية الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، بعد ذلك يتم الموافقة من قبل مجلس الوزراء على النظام الجديد للعمل.