تعديل ضريبة القيمة المضافة للمنشآت والرد على الاستفسارات الأكثر شيوعا
قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديل تاريخ استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، كما ورد بشأن هذا القرار العديد من التساؤلات والاستفسارات من قبل من يهمهم الأمر، وقامت الهيئة بالرد على هذه التساؤلات والاستفسارات، وسوف نوضح لكم الاستفسارات الأكثر شيوعا والرد عليها من قبل الهيئة من خلال هذه المقالة.
قرار تعديل قيمة الضريبة المضافة
قرار تعديل ضريبة القيمة المضافة هو عبارة عن آلية جديدة تعمل على دعم المنشآت من خلال تغيير تاريخ استحقاق الضريبة على التوريدات، على أن يكون التاريخ الذي سوف يستحق فيه الضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع أو تاريخ لتلقي المبلغ المستحق أو جزء منه أيهما أسبق.
الحالات التي لا يشملها تعديل ضريبة القيمة المضافة
ذكرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن هناك بعض الحالات التي لا يتم شمولها ضمن قرار تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة من المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، والتي سوف يتم العمل بها منذ شهر نوفمبر القادم وفقا لما ذكرته هيئة الزكاة.
الاستفسارات الأكثر شيوعا ورد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عليها
- جاء ضمن هذه الاستفسارات هذا التساؤل حول هل يمكن تعديل الإقرارات على مطالبات سبق الإقرار عنها، ولم يصدر لها حتى الآن أمر دفع قبل تاريخ سريان التعديل الجديد في أول نوفمبر 2021 ؟
وجاء رد الهيئة كالتالي أنه لا يمكن تعديل تلك الإجراءات السابقة حتى ولو لم يصدر أمر الدفع من الجهة الحكومية، حيث أن التعديل الجديد سوف يبدأ من 1 نوفمبر 2021، على المطالبات التي سوف يتم رفعها للجهات الحكومية بداية من ذلك التاريخ. - هناك تساؤل حول أنه في حالة كان هناك مقاول بالباطن قام بالتعاقد مع مقاول آخر لصيانة مبان خاصة بجهة حكومية، هل يمكن لهذا المقاول بالباطن أن يستفيد من التعديل الجديد الخاص بتعديل تاريخ الاستحقاق الضريبة للتوريدات مع الجهات الحكومية؟ وجاء الرد على هذ الاستفسار كالتالي: لا حيث لا يوجد علاقة تعاقدية مباشرة ما بين هذا المقاول والجهة الحكومية، إذا تعتبر الهيئة أن التوريدات التي تتم من مقاولي الباطن هي توريدات مستقلة تتم لصالح المقاول الرئيسي، ولا تتم لصالح الجهة الحكومية.
- هل سيكون هناك تغيير على نموذج الإقرار الضريبي عن السلع والخدمات التي تم توريدها لجهات حكومية؟
نعم، سيتم إضافة حقل للتوريدات الخاضعة للنسبة الأساسية التي تتم لجهة حكومية، ويتوجب إدراج قيمة التوريدات التي سوف تستحق الضريبة عنها ضمن تلك الخانة، ولا يتم الإقرارا عن تلك التوريدات ضمن الخانة الأساسية، وقد يتسبب عدم الإقرار بشكل صحيح في فرض غرامات عدم امتثال وفقا لأحكام النظام واللائحة.
تعليقات