تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية

تعديل آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، حيث يبدأ العمل بها ابتداءً من يوم 1 من نوفمبر القادم لعام 2021م، حيث قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإجراء بعض التعديلات فيما يتعلق بآلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية.

التعديلات الجديدة على آلية استحقاق ضريبة القيمة المضافة للمنشآت

قام مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار الموافقة على تعديل أحكام المادة (العشرون) من اللائحة التنفيذية فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة والتي تنص على تحديد تاريخ التوريد واستحقاق الضريبة في حالات محددة، وجاءت التعديلات الجديدة كالتالي:

التعديل الذي تم إجرائه على اللائحة يتضمن تغيير تاريخ التوريد واستحقاق ضريبة القيمة المضافة على جميع توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من خلال المنشآت المتعاقدة مع الجهات الحكومية، وذلك وفق العقود المبرمة مع تلك الجهات، يأتي ذلك طبقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، حيث يكون التاريخ الذي تستحق فيه ضريبة هو تاريخ إصدار أمر الدفع الخاص بالمطالبة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة للضريبة ويتم ذلك وفقا لإجراءات نظام المنافسات أو تاريخ تلقي مقابل التوريد أو جزء منه، أيهما أسبق، وذلك من أجل ضمان استلام المنشأة للضريبة المستحقة عن التوريد قبل الإقرار عنها والقيام بسدادها للهيئة ضمن إقراراتها الدورية.

الهدف من تعديل آلية ضريبة القيمة المضافة

أشار السيد معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، مؤكدا على أن هذا القرار يأتي ضمن اهتمام الحكومة من أجل توفير العديد من الفرص أمام القطاع الخاص بهدف التوسع والنمو والتشغيل، وذلك بالإضافة إلى العمل على تسهيل مناخ الأعمال وإزالة المعوقات، مع الحفاظ على بيئة مستقرة تساعد على تحفيز النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والمدى الطويل، ومن أجل توفير ملاءة مالية أفضل للقطاع، كما أضاف معاليه: “إن القرار يؤكد استمرار الحكومة في العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، ليكون المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر عدد من المبادرات والبرامج التي تسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في المملكة”.