إعلان مركز مسار عن توقيع اتفاقية للمعهد التقني السعودي

أعلن حساب مركز مسار الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن توقيع اتفاقية جديدة خاصة بالمعهد التقني السعودي لخدمات البترول، وجاءت الاتفاقية تحت اسم الاعتماد المؤسسي وتهدف إلى التعاون على تحقيق أهداف برنامج من ضمن البرامج المتعلقة برؤية 2030م وهو البرنامج المتعلق بتنمية القدرات البشرية، والغاية الأساسية من هذه الشراكة وتلك الاتفاقيات هو توفير الكفاءات التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته عن طريق تطوير قدرات الشباب وتدريبهم على مستوى عالي فنيًا وتقنيًا.

مركز مسار واتفاقية الاعتماد المؤسسي

• وقع المعهد التقني السعودي لخدمات البترول اتفاقية مع مركز مسار وهي اتفاقية الاعتماد المؤسسي.
• تهدف الاتفاقية إلى تنفيذ عدد من عمليات الاعتماد المؤسسي التابعة للمعهد وذلك وفقًا إلى المعايير المعتمدة عند هيئة تقويم التعليم والتدريب والتي تخص الاعتماد المؤسسي.
• كما تسعى الاتفاقية إلى تحقيق التكامل بين الهيئة وبين برنامج تنمية القدرات البشرية.
• ويأتي هذا التكامل عن طريق التوسع في اعتمادات التدريبات.
• وكل هذا من أجل الوصول إلى خلق الكفاءات وتوفير كافة احتياجات سوق العمل حتى يصبح المواطن ذو كفاءة عالية تنافس عالميًا.

معايير الاعتماد المؤسسي

• الاعتماد المؤسسي هو عبارة عن اعتماد يتم منحه من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب يفيد باستيفاء المؤسسة التدريبية الممنوح إياها معايير وشروط الاعتماد المؤسسي لمدة زمنية معينة.
• وتضم هذه المعايير الشراكة مع أصحاب الأعمال.
• الإدارة والحوكمة.
• خدمات المتدربين والقبول.
• تطوير البرامج وأدوات القياس والتقويم.
• التدريب والموارد.
• تحصيل المتدربين.
• تطوير وتأهيل المدربين.
• الفاعلية والاستدامة.

هيئة تقويم التعليم والتدريب

• وقد بينت الهيئة في وقت سابق كيفية دعمها لبرنامج تنمية القدرات البشرية التابع لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
• ويأتي هذا الدعم عن طريق المواءمة بين كل من مخرجات التعليم العالي وكل من التدريب المهني والتقني وبين ما يحتاجه سوق العمل في الداخل.
• تتوافق برامج الهيئة مع البرنامج في تصنيف مؤسسات التعليم والتدريب ومبادرات البحث والابتكار لمهارات المستقبل.
• وكذلك اعتماد برامج تدريبية ومنشآت تدريبية.
• بالإضافة إلى المقاييس والاختبارات وصناعة المعايير وبرامج التنمية المهنية والاعتماد المدرسي الخاص بمؤسسات التعليم العام، وإطار المهارات الوطني.