ننشر تفاصيل تعديل قوانين التأمين الاجتماعي 2015

أصدر الرئيس السيسي قرارا رسميا بتعديل قوانين التأمين الاجتماعي التي صدرت في لقانون رقم 79 لسنة 1975، ليحدد هذا التعديل أجر الاشتراك الأساسي للمؤمن عليهم ومستحقي المعاش، حيث تم تحديد الاشتراك الأساسي للمؤمن عليهم طبقا لقانون الخدمة المدنية وفقا للجدول الصادر من وزارتي التأمينات والمالية.

كما شمل التعديل إضافة 9% سنويا في أول يوليو من كل عام منسوبة إليه في شهر يونيو السابق، كما لابد أن يحدد الحد الأدنى والأقصى للأجر الأساسي سنويا بقيمتهما في 1 يوليو 2014 على أن يتم زيادتهما في أول يوليو بنسبة 10% منسوبة إليهم في يونيو الماضي.

كما أقر تعديل قانون التأمين الاجتماعي أن مستحقي المعاش هما:”الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوات” الذي تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، حيث يشترط على الأرملة أن يكون زواجها موثقا بحكم قضائي نهائي.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة زيادة الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة والزيادات السنوية التي ستضاف لأجر الاشتراك الأساسي، على أن تصدر التأمينات قرار بقواعد تحديد التكلفة وقواعد ادائها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.