تمويل الأولى الشخصي بالتورق ما هي شروطه ومزاياه
تمويل الأولى الشخصي بالتورق ، تقوم شركة الأولى بطرح العديد من منتجات التمويل الشخصي وتمويل المنشآت والشركات بمختلف أحجامها في المملكة العربية السعودية، ويتألف قسم تمويل الأفراد من منتجين شخصيين أولهما تمويل التورق وثانيهما التمويل التأجيري من الاولى، حيث يختلف كل منتج عن الآخر من حيث المزايا والشروط، ومن أبرز المزايا التي تصاحب منتج قرض شركة الأولى هو أن هذا التمويل يشمل الموظفين والمتقاعدين السعوديين بمختلف القطاعات المشغلة.
ما هي مزايا وشروط تمويل الأولى الشخصي في السعودية للسعوديين
- هذا المنتج مناسب للسعوديين ويشمل المتقاعدين من المواطنين السعوديين وشاغلي الوظائف
- يجب أن يتراوح عمر المتقدمين ما بين 21 و 60 عامًا في نهاية العقد
- الحد الأدنى لأجور الموظفين الراغبين بالخصول على هذا المنتج يجب أن تكون 4000 ريال
- أما فيما يخص حجم تمويل شركة الأولى التمويلية فإن الحد الأدنى لمبلغ التمويل هو عشرة آلاف ريال سعودي على الأقل
- مدة الخدمة في القطاع الخاص يجب أن تكون على الأقل ستة أشهر
- مدة خدمة الموظف الذي يريد الحصول على المنتج من الموظفين في القطاع الحكومي يجب أن تكون بالحد الادنى ثلاثة أشهر
- في القطاع الشبه حكومي يشترط استمرار الموظف في عمله ثلاثة أشهر على الأقل
- فيما يتعلق بفترة السداد فإنها تصل إلى حدود الـ 60 شهرًا.
مزايا وشروط التمويل التأجيري في السعودية
هذا المنتج مخصص لبيع المركبات حيث تبقى المركبة باسم شركة الأولى وعند انتهاء العقد بين الطرفين يتم نقل الملكية للعميل مباشرة، وفيما يلي شروط ومزايا التمويل التأجيري للأفراد:
- هذا المنتج مناسب للسعوديين والمقيمين الأجانب
- يجب أن يتراوح عمر الراغبين بالحصول على هذا المنتج ما بين 21 و 65 عامًا في نهاية العقد
- الحد الأدنى للأجور هو 3500 ريال سعودي شهريا
- مدة الخدمة للموظفين في القطاع الخاص ستة أشهر على الأقل كما هو الحال بـ تمويل الأفراد بالتورق
- فترة الخدمة للموظفين الحكوميين 90 يوم على الأقل
- الموظفين في القطاع شبه الحكومي ثلاثة أشهر على الأقل
- بينما فترة السداد تبلغ حوالي 60 شهرًا.
رابط شركة الأولى لطلب منتج الأفراد الشخصي
يمكن الحصول على المنتج من خلال رابط الموقع الرسمي لشركة الأولى المتوفر عل شبكة الانترنت، تجدر الإشارة إلى أن الشركة ازدادت شعبيتها في الفترة وذلك في ظل تحسين المنتجات المخصصة للشركات والمنشآت والأفراد عل حد سواء.
تعليقات