مجلس الوزراء يقر مقابل مالي سنوي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات

أقر مجلس الوزراء السعودي. برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية. في اجتماعه الذي عقده يوم أمس الاثنين، المقابل المالي السنوي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات بحسب كفاءة هذه المركبات في استهلاك الوقود، وذلك بعد أن أطلع مجلس الوزراء على عدد من الأنظمة والمقترحات الخاصة بتحديد الحد الأقصي لعمر المركبات الخفيفة، والآلية التي يمكن استخدامها في التخلص من المركبات القديمة، حيث نص القرار على عدد من البنود، والتي سوف نستعرضها خلال السطور التالية.

المقابل المالي لإصدار وتجديد رخص سير المركبات سنويا:-

أصدر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز قراراً بتحديد مقابل مالي يدفع سنوياً من أجل إصدار وتجديد رخص سير المركبات، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء عدد من 8 مواد لتحديد ذلك المقابل المالي الذي يدفع بشكل سنوي، وذلك كما يلي:-

أولاً:- يتم إقرار مقابل مالي سنوي يتم إضافته إلى قيمة إصدار وتجديد رخص سير المركبات، بحيث يشمل ذلك المركبات الخفيفة المصنوعة عام 2016، والمركبات الخفيفة المصنوعة عام 2015 وما قبله بالاضافة إلى جميع المركبات الثقيلة.

ثانياً:- يتم تحصيل ذلك المقابل المالي السنوي من قبل الإدارة العامة للمرور، وتضاف إلى قيمة إصدار وتجديد رخص سير المركبات على أن يتم مراعاة ما يلي:-

  • يتم تصنيف المبالغ التي يتم تحصيلها من ملاك المركبات وذلك على النحو التالي:-
  • رسوم إصدار وتجديد رخص سير المركبات وفق ما هو مقرر من قبل.
  • المقابل المالي لكفاءة الطاقة.
  • إجمالي قيمة إصدار وتجديد رخص سير المركبات تشمل مايلي:- (رسوم الإصدا أو التجديد، المقابل المالي لكفاءة الطاقة).

2- يتم توريد المقابل المالي لإصدار وتجديد رخصة القيادة إلى الخزينة العامة للدولة ويتم قيده كإيرادات لكفاءة الطاقة.

ثالثا:- يتم تطبيق المقابل المالي على مرحلتين وذلك كما يلي:-

1- المرحلة الأولي:- اعتباراً من عام 2022 وتشمل هذه المرحلة المركبات الخفيفة الجديدة المصنوعة في عام 2023 على ان يكون تطبيقها مرتبط بإستكمال تحديث الأنظمة الالكترونية في الجهات المعنية.

2- المرحلة الثانية:- وتكون اعتباراً من عام 2023 وتشمل كافة المركبات على أن يكون تطبيق هذه المرحلة مرتبط بتأكيد المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

كذلك فإن هناك مجموعة من الغرامات التي فرضها القانون، يتم تحصيلها من قبل الادارة العامة للمرور السعودي، حيث تتراوح قيمة تلك المخالفات ما بين 1000 ريال إلى 2000 ريال سعودي، كذلك من بينها سحب رخص السير والقيادة في بعض الأحيان، وذلك وفقا لما نص عليه قانون المرور في المملكة.