هبوط مؤشر البورصة المصرية بسبب تصريحات وزارة المالية

تسبب تصريح السلطات المصرية، عن دراستها لإعادة العمل مؤقتا بضريبة الدمغة على معاملات البورصة، إلى هبوط المؤشر المصري الرئيسي، حيث تدنى المؤشر بنحو 3.7 %، ليصبح أكبر هبوط يسجل للبورصة المصرية في يوم واحد منذ يونيو الماضي، في حين أن سوق الأسهم السعودية تلقى دعماً، من خلال إعلان نتائج أرباح الشركات الفصلية.

تصريحات وزارة المالية ومؤشرات الأسهم

صرح مصدر مسئول بوزارة المالية أن الوزارة “تدرس فرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة من جديد لفترة مؤقتة لحين عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة منذ مايو 2015.”، وأدي ذلك لتسجيل تباينات عديدة من هبوط وارتفاع بمؤشرات البورصة خلال التعاملات اليوم لتسجل، هبوط 6 أسهم مدرجة بالمؤشر الرئيسي بالحد الأقصى اليومي، و البالغ 10% ومن ضمنهم سهم حديد عز، وارتفاع المؤشر السوق السعودية الرئيسي بنسبة 0.3 %، وانخفاض حجم التداول لأدني مستوياته خلال 12 أسبوعا، كما ارتفعت أسهم مصرف الراجحي بنسبة 0.4 %، بعد تحقيقه لثاني أكبر ارتفاعا، بنسبة 5% في صافي أرباح الربع الأخير من العام الماضي، وذلك في بنوك المملكة السعودية.

مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط

يوضح ما يلي مؤشرات إغلاق أسواق الأسهم، خلال تداولات اليوم الخميس 19/1/2017 ، وذلك بأسواق البورصة في الشرق الأوسط:

• “مصر” هبوط مؤشرها الرئيسي بنسبة 3.7 % لتصل إلى 12807 نقطة
• “السعودية” زيادة مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.3 % لتصل إلى 6876 نقطة.
• “الكويت” زيادة مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.3 في المئة إلى 6436 نقطة
• “دبي” تراجع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.1 % لتصل إلى 3690 نقطة.
• “البحرين” صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.5 % لتصل إلى 1240 نقطة
• “أبوظبي” ارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.2 % لتصل إلى 4705 نقطة.
• قطر.. صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.6 % لتصل إلى 10941 نقطة.
• “سلطنة عمان” ارتفاع مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.2 % لتصل إلى 5734 نقطة.