شروط الحصول على قرض الزواج من بنك الائتمان الكويتي 1442 والأوراق المطلوبة

يتطلب الحصول على قرض الزواج من بنك الائتمان الكويتي 1442هـ، استيفاء عددٍ من الشروط التي تضبط عملية الاقتراض، وتضمن حق هذا المصرف الذي صدر قرار بتأسيسه في عام 1960م، لتيسير الائتمان العقاري والصناعي والزراعي للمواطنين، إضافة إلى إقراض موظفي الدولة بضمان رواتبهم أو مكافآتهم، كما يتطلب التمويل إحضار بعض الأوراق والمستندات التي يحددها البنك، والتي يحق له تغييرها في أي وقت دون مراجعة، والحال ينطبق، أيضًا، على الشروط.

شروط الحصول على قرض الزواج من بنك الائتمان الكويتي 1442

نشير في السطور التالية، إلى شروط الحصول على قرض الزواج من بنك الائتمان الكويتي 1442هـ، والتي تأتي على النحو التالي:

1. عدم الزواج بكويتية من قبل.
2. مرور 5 سنوات على الجنسية الكويتية التي حصل عليها الزوج المجنس.
3. يجب أن تكون الزوجة كويتية الجنسية، عدا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
4. لا يمر على عقد الزواج أكثر من عامين.
5. الحد الأقصى للقرض في حالات الزواج الأول ستة آلاف دينار كويتي، على أن تسدد وزارة المالية ألفي دينار كويتي كهبة ويسدد المقترض أربعة آلاف دينار كويتي على أقساط شهرية متساوية وبدون فائدة، بواقع 5 دينارًا في الشهر.
6. يشترط وجود راتب أو أجر للزوج أو معاش تقاعدي أو معاش إعاقة، على أن لا يزيد قسطه الشهري على 25% من إجمالي الدخل.
7. عدم الحصول على قرض الزواج من قبل.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل الزواج من بنك الائتمان الكويتي

اشترط بنك الائتمان الكويتي، توفير عدد من المستندات والأوراق للحصول على قرض الزواج، وهي كالتالي:

• استمارة طلب قرض معتمدة من جهة العمل مع توقيع صاحب الطلب على الاستمارة.
• توفير شهادة راتب تفصيلية.
• في حالة الأرامل، لا بد من إحضار إعلام رسمي للزوج.
• في حالة المطلق أو الذي سبق له الزواج، عليه إحضار إعلام رسمي للزوج بحالات الزواج والطلاق، وعقد الزواج السابق من غير كويتية.
• لا بد من إحضار كفيل، لمن تقل خدمته عن 4 سنوات، والذي يعمل في القطاع خاص وغير مسجل بدعم العمالة، وكذلك الطالب، والذي لا يعمل.
• إحضار البطاقة المدنية وصورة عنها للزوج والزوجة، على أن تكون سارية الصلاحية.
• إثبات الجنسية الأصلية للزوج والزوجة.
• إحضار شهادة إعلام رسمي تثبت حالات الزواج والطلاق من مجمع المحاكم.
• إحضار شهادة راتب من جهة عمل المقترض بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، ودعم العمالة موجه للبنك، وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات.