قرار دمج التقاعد والتأمينات في السعودية 1442 كل المعلومات والتفاصيل

.دمج مؤسستي التقاعد والتأمينات في السعودية قام مجلس الوزراء السعودي بإصدار قرار بدمج المؤسسة العامة للتخطيط والتقاعد داخل المؤسسة العامه للتأمينات الاجتماعية، والهدف منها هو تحقيق استفادة كبيرة من تلك الموارد وزيادة نسبة الكفاءة، وهذا يرجع إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتخطيط  هي من أكبر الشركات المساهمة المدرجة، حيث يتم الدمج بين تلك المؤسستين لأنها تعد من أكبر محافظ الاستثمار الموجودة في السوق السعودي حيث يصل إلى 110 مليارات ريال لذلك أصبح الآن هذا الأمر يشغل بال المستثمرين في سوق الأسهم السعودية.

قرار دمج التقاعد والتأمينات في السعودية

• يعد هذا القرار امتدادُا لعملية الإصلاح والهيكلة الإدارية وفقًا لرؤية المملكة لعام 2030. حيث تهتم القيادة بقطاع التأمين الاجتماعي لأنه أحد أهم الأساسيات التي لها دور كبير في حياة الأسرة والمجتمع. فهو نظام تكافلي يعزز من الحماية الاجتماعية.
• حيث أن دمج التقاعد والتأمينات عملية إدارية تنظيمية الهدف منها توحيد نمط الحماية التأمينية لكل الموظفين داخل القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى تقديم كل المنافع الاجتماعية والاستفادة من الموارد بشكل أمثل  من الخدمات التي تقدم للعملاء.
• أما من الجانب الاستثماري لعملية الدمج فهذا الدمج سوف يعمل على تحديد المركز المالي للصندوق التقاعدي من خلال زيادة العوائد الاستثمارية. بالإضافة إلى الزيادة في الأداء الاستثماري والتوزيع الاستراتيجي.

حصص مؤسسة التقاعد والتأمينات في السوق السعودية

• يوجد مجموعة من البيانات المتاحة في الأسواق السعودية أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تملك حصص في أكبر 17 شركة. والتي تمتلك أكبر عدد من الأسهم والتي منها البنك الأهلي وبنك الرياض والراجحي غيرها.
• أما بالنسبة للمؤسسة العامة للتقاعد فهي تمتلك حصص في سبع شركات مدرجة ومنها الأهلي السعودي واستثمار بتروكيم المجموعة السعودية التعاونية والدوائية وأسمنت الشرقية.

تأثيرات قرار دمج التقاعد والتأمينات على المشتركين

• قامت المؤسسة العامة للتأمينات بالإجابة على كل الاستفسارات فيما يخص عملية الدمج ومدى تأثيرها على قيمة الاستقطاعات.
• حيث أكدت أنه يوجد بعض التغييرات التي سوف تطرأ على الأجور للموظفين والذي سوف يتم استقطاع مقابل اشتراكهم بهذا النظام.
• وأيضًا قرار الدمج لا يؤثر على الموظف سواء كان في القطاع العام أو الخاص.
• كما قالت أيضًا أن قرار الدمج يخص الأمور الإدارية بين كلا المؤسستين، ولكن لا يؤثر على المعاشات التقاعدية أو مواعيد صرفها.