إعلان دمج التقاعد والتأمينات بين تخوف المشتركين والمزايا التي سيحققها مجلس الوزراء ترتيبات للتنفيذ

قرار دمج التقاعد والتأمينات بالمملكة العربية السعودية، من الموضوعات التي يبحث عنها الكثيرين من المواطنين السعوديين، بعد إصدار مجلس الوزراء برأسه سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قرار بضم مؤسسة التقاعد مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لتعزيز الاستفادة ورفع كفاءة الأداء في ظل تحقيق أهداف رؤية 2030، التي تعمل المملكة من أجل تحقيقها في مختلف المجالات لتحسين مستوي معيشة المواطن السعودي، وبعد صدور القرار بدأ التساؤل حول تخوفات المشتركين في كلا المؤسستان، عن تلقي خدماتهم والاستفادة من الاشتراكات الخاصة لهم، ولكن من خلال البحث ومطالعة ردود الفعل على مستوي المسئولين والتأكيدات بما سيحققه هذا القرار، تبين وجود مصلحة كبيره للمستفيدين وتقديم الخدمة بأعلي جودة دون عقبات.

قرار مجلس الوزراء بدمج التقاعد والتأمينات

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، خلال رئاسته لجلسة مجلس الوزراء، قراراً بدمج كلاً من مؤسسة التقاعد ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، على أن يتم ذلك من خلال الترتيبات الخاصة بالتنفيذ، وقد أكد وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان، أن القرار جاء في مصلحة الجميع للعمل على إزالة التشابك والتداخل، في العديد من الاختصاصات المتشابهة لدي المؤسستين، وسوف يحقق النظام الجديد الاستفادة الكاملة من الموارد بشكل يرفع كفاءة العمل ويرتقي بالخدمات المقدمة للمستفيدين.

المكتسبات التي يحققها الدمج

1. تحقيق أعلي معايير التنظيم والأداء.
2. تطوير الحماية التأمينية للموظفين.
3. تقديم خدمات التأمين والتقاعد بأعلى جودة في ظل تحقيق المكتسبات المستقبلبة.
4. توظيف الموارد ورفع الكفاءة التشغيلية لها.
5. توفير فرص استثمارية جديدة من خلال توظيف العوائد الاستثمارية للصناديق التأمينية.
6. توحيد الخدمات والمهام المقدمة للمستفيدين لزيادة التطوير والتحديث في النظم المقدمة بعد الدمج.

ردود الفعل وتساؤلات حول تأثر الخدمات المقدمة من المؤسستين بالدمج

بدأ المستفيدين يتساءلون حول مدي تأثر الخدمات المقدمة لهم من خلال مؤسسة التقاعد أو مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

وبالبحث تأكد أنه ليس هناك تأثير على مجمل الخدمات التي يتم تقديمها من كلا المؤسستين.

ولن يتأثر المستفيدين من الدمج حيث ستكون الخدمات مستمرة بل ستكون بأعلي جودة مع سرعة في الأداء.

فقرار الدمج يخص النظام الإداري فقط، وليس له علاقة بالأنظمة التي يتم إتاحتها للمستفيدين.