الرئيسية أخبار السعودية

برنامج الخصخصة في السعودية وضع الموظفين مع التحول والتخصيص وحقيقة خفض الرواتب

بواسطةبدوي آخر تحديث

حالة من الجدل رافقت الإعلان عن برنامج الخصخصة في السعودية، فيما يتعلق بوضع الموظفين في التحول والتخصيص وكذلك الرواتب الحقيقية للموظفين.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، أن من أهم أهداف برنامج التخصيص زيادة فرص العمل والتشغيل، مؤكدة أن رواتب الموظفين بعد الخصخصة ستثبُت عامين ثم تخضع للتغير، حسب بيان رسمي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عبر حسابها الإلكتروني على “تويتر”، عددا من المعلومات المهمة عن بيان وزارة الموارد البشرية، لطمأنة المواطنين السعوديين بشأن التغييرات المحتملة لبرنامج الخصخصة.

 

وضع الموظفين في التحول والتخصيص

أوضحت وزارة الموارد البشرية، أنه سيتم تغيير اللوائح والأنظمة التي يتعامل بها الموظفون حاليا، حسب كل قطاع، إما بالتحول أو الخصخصة.

ولفتت إلى أنه جرى تطبيق البرنامج لتحقيق منفعة حقيقية تتمثل في خفض التكلفة وتحسين جودة الأداء، في ظل سياسة تقليل نسبة الاعتماد على النفط، وفق الآتي:

  • التخصيص يتم من خلاله انتقال تبعية موظفي وعمال جهة حكومية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، كنتيجة لاستكمال تخصيص أصل أو خدمة.
  • وهو عملية تغيير في الملكية أو الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص.
  • يتم التخصيص بالاعتماد على آليات السوق والمنافسة وذلك بتطبيق أساليب متعددة، وفق البيان.
الخصخصة في السعودية
الخصخصة في السعودية – التخصيص والتحول
  • أما برنامج التحول فيهدف إشراك القطاع الخاص في التحول لإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات.
  • وفي التحول، يتم انتقال خضوع موظفي جهة حكومية من نظام الخدمة المدنية أو أي نظام وظيفي آخر إلى نظام العمل، وكذلك نقله من لائحة وظيفية إلى أخرى.

رواتب الموظفين بعد التخصيص

عمدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في بيانها على تصحيح، العديد من المفاهيم والمعلومات الخاطئة، التي جرى نقلها فيما يتعلق بتأثر رواتب الموظفين بعد التخصيص والتحول، وهي كالآتي:

  1. التحول والتخصيص لن يكون لجميع الموظفين، وإنما لمن يصدر قرارات بتحويلها فقط.
  2. يحق للموظف بالتعاقد عدم الانتقال للكيان الجديد، على أن يعامل وفق الإجراءات الواردة في القواعد والترتيبات.
  3. التعاقد مع الموظف سيكون وفق النظام الوظيفي للجهة المحول إليها، مع العلم أنه سيراعى ألا يقل الأجر الأساسي والفعلي عما كان يتقاضاه الموظف سابقا.
شارك