القطاعات المستثناة من الخصخصة في القطاعات الحكومية ومساوئ هذا النظام

القطاعات المستثناة من الخصخصة من بين أجهز القطاع العام في المملكة العربية السعودية هو أمر يشغل تفكير جميع العاملين في القطاع العام خلال الفترة الحالية، ومن المعروف أن عملية التخصيص هي تغيير في الملكية و الإدارة للمؤسسات والمشاريع والخدمات العامة في القطاع الحكومي إلي القطاع الخاص وفقاً لآليات السوق والمنافسة، وبهذا الإجراء يتخلى القطاع العام عن سيطرته علي بعض الخدمات والمرافق وبعض القطاعات بشكل كلي أو جزئي، وذلك للعمل علي تخفيف الأعباء علي القطاع العام مما يسهل تحسين الخمات المقدمة للمواطنين بعد أن يتم نقلها إلي القطاع الخاص، كما يهدف هذا البرنامج إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتحديد الأصول والخدمات الحكومية، وتحديد أليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين الخدمات العامة وتحقيق أهداف المملكة 2030.

القطاعات المستثناة من الخصخصة

بعد إطلاق برنامج الخصخصة فقد تم الإشارة إلي أن هناك بعض القطاعات الحكومية  التي لا تقع تحت نطاق الخصخصة و هي كالتالي:

• ومنها الحج والعمرة.
• الصحة والإسكان.
• قطاع التعليم.
• يستثني قطاع الزراعة و الصناعة.
• قطاع العمل والنقل و الطاقة.
• قطاعي الاتصالات والأعلام.
• قطاع الداخلية و الرياضة.

من المتوقع استبعاد عدد من القطاعات السيادية في المملكة و هي كالتالي:

• القوات المسلحة.
• القضاء و العدل.
• الكليات العسكرية.
• القطاعات الأمنية.

مساوئ الخصخصة

بعد عرض اهم القطاعات المستثناة من الخصخصة فيمكننا عرض مساوئ الخصخصة هي كالتالي:

• تطبيق برنامج الخصخصة يعمل علي فصل عدد كبير من الموظفين في الدولة.
• الخصخصة تؤدي إلي ارتفاع أسعار الخدمات أو السلع المخصصة في اغلب الأحيان.
• العمل علي تحويل القطاع العام ال ي قطاع خاص يزيد من فرص تحقيق المصالح الشخصية أو الخاصة لهذه الشركة، وقد يتسبب هذا الإجراء في  التعارض مع السياسات العامة للدولة وتضارب المصالح.
• تعمل الخصخصة في بعض الأحيان علي زيادة معدلات الفقر في البلاد ويرجع ذلك إلي زيادة الأعباء المالية بسبب زيادة الأسعار.
• في بعض الأوقات يمكن أن تتحول ملكية الشركات أو القطاعات الخاصة في البلاد إلي المستثمرين الأجانب كوسيلة للضغط السياسي أو الاجتماعي علي البلاد.